أحالت النّيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة اليوم الجمعة 01 نوفمبر 2019 ملف التجاوزات المالية في القضية التى رفعها المكلف العام على انظار فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس في حق اللجنة الوطنيّة للتصرف في اموال المصادرة لاستنطاق سامي الفهري وزوجته و8 متهمين من بينهم المتصرفة القضائية، المتهمين بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين حسب ما نشرته باب نات.
وللاشارة فإنّ النيابة العمومية، أذنت مساء الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين يأتي بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وتابع السليطي أن هذه الشكاية تتعلق بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة “كاكتوس برود” زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.
شارك رأيك