.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

اتّهام نبيل بفون بسوء التّصرف الإداري والمالي وبشبهات فساد واختراق أجنبي صلب هيئة الانتخابات


سعى رئيس الهيئة العليا المستقلّ للانتخابات نبيل بفون إلى نفي التصريحات الاعلامية حول الخلافات بينه وبين عدد من اعضاء الهيئة اثر اللقاء التقييمي للاستحقاق الانتخابي الذي عقدته الهيئة بجزيرة جربة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الماضي والذي غيّب فيه بفون كل أعضاء الهيئة مبررا بأنّ التقييم يتعلق بمسائل ادارية بحتة، وكشفت الاتهامات التي وجهها عضوا الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي للهيئة ورئيسها “عمق الخلافات” التي تشق أعضاءها حسب ما نشرته جريدة الصّباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019.

والاتهامات في حق نبلي بفون أقل ما يمكن ان يقال عنها انها “خطيرة” بما انها تعلقت بمعطيات تهم هيئة دستورية لها ادوار حساسة وحاسمة في المشهد الوطني عموما والانتخابي خصوصا، فقد اتهم كل من البرينصي والعزيزي رئيس الهيئة بالتفرد بالرأي وسوء التصرف المالي والاداري وبمساندته لمؤسسة دولية لها ادوار “خفية”،وبلغت الاتهامات حدّ التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديدا بدائرة فرنسا وباضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات “مشبوهة” لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة ايطاليا.

وفي هذا الصدد قال البرينصي أنه كان مضطرا للصمت وعدم التشويش على المسار الانتخابي الذي كان محفوفا بمخاطر جمّة على حدّ قوله مضيفا “في سبيل ذلك قمنا بعديد التنازلات مثل توقيعنا على قرارات في اخر لحظة رغم أنها غير قانونية”.

في نفس السياق قال البرينصي”اليوم يجب ان يحاسب كل مسؤول على كل هذه التجاوزات على الاقل من خلال عملية تقييم داخلي للعمل المنجز نعترف فيه بالاخطاء ونعمل على تفادييها “

واتهم البرينصي رئيس الهيئة بتهميش عمل مجلس الهيئة وبرهن على ذلك بتغييب أعضاء الهيئة والمنسقين الجهويين والاداريين والمدراء الماليين في اللقاء التقييمي بجربة والذي قال انه كان السبب في دفع الخلاف الى ذروته، قائلا “هناك أعضاء اليوم ومن بينهم انا ومحمد المنصري ونبيل العزيزي سنبقى في الهيئة إلى سنة 2023 وبالتالي لا يجب ان نرث تركة مشبوهة ..خاصة ان نبيل بفون وفاروق بوعسكر وانيس الجربوعي سيغادرون الهيئة في شهر جانفي القادم وذلك بقرار القرعة”.

من ناحيته أخرى أيّد العزيزي ما صرّح به الربينصي لنفس المصدر مضيفا انّ بفون وعد بأن يكون مستقلا لكنه سعى بعد ان اصبح رئيسا لكي يلتف على الهيئة كاملة وان يحتكر سلطة القرار داخلها اذ سعى إلى ان يسحب مني صلاحياتي كعضو مكلف بالانتخابات بالخارج لنفسه وجرّد أغلب أعضاء مجلس الهيئة من صلاحياتهم واحتكرها لنفسه وبمساعدة أعوان اداريين يفتقدون الكفاءة والخبرة وعندما سألته عن ذلك قال لي حرفيا هذي الانتخابات متاعي لازمها تنجح بكل الطرق..” ، وأضاف العزيزي “كان يريد أن ينسب النجاح لنفسه ولكن المشاكل التي ستبقى بعد خروجه سنتحملها نحن الأعضاء الباقون بالهيئة”.

وهاجم البرينصي والعزيزي المدير التنفيذي للهيئة عمر بوستة معتبران انه ملاحق بالشبهات، وذكّر البرينصي أن بوستة كان يشتغل مديرا للمستشفى الجهوي بجندوبة وانه تم ابعاده بعد ما عرف بفضيحة مستشفى جندوبة والتي تتعلق بالتقصير والاهمال في اداء واجبه، متهما اياه بمخالفة التصرف المالي والاداري السليم وعقد صفقات مشبوهة.

وأشار العضوان إلى دور المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الامريكية التي قالا انها اشرفت على التكوين والتدريب وحتى التسجيل والتطبيقات وكشفا انها تملك قاعدة بيانات التسجيل إلى جانب قيامها بتقييم أداء الهيئة وقال البرينصي “هي مدعومة من بفون رغم ان الهيئة رفضت التعامل معها سنة 2011 وفي سنة 2014”.ولم يخفيا تخوفهما من “الادوار الخفية لهذه المؤسسة ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”.

وقال العزيزي “هذه الجمعية تقوم بتسجيل معطيات شخصية لمواطنين تونسيين وقد حذرتُ أكثر من مرة من خطورة وجودها ودورها المشبوه ويكفي ان نذكر أنها كانت من الجمعيات التي عملت في كينيا وهي اليوم تسعى من خلال تونس إلى وضع موطئ قدم لها في الانتخابات الجزائرية”.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة