تناول اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لمركزي شبكة الاتصالات بمقر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية عدة اشكاليات مطروحة.
و من بين المشاكل المطروحة حسب بيان الغرفة النقابية، بعض المشاريع المعطلة و صعوبات الاستثمار الرقمي .
و في ما يلي أهم النقاط التي جاءت في نصّ البيان :
1/ الوضعية الحالية لقطاع الإتصالات و المشاكل التى يمر بها خاصة بعد تقلص الإستثمارات من طرف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية وتعطل إنجاز العديد من مشاريع تونس الرقمية 2020.
2/ قيام وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي و وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بنشر كراس شروط خاصة بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات و ذلك بالرائد الرسمي عدد 81 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019
ويعد تداول النقاش حول المواضيع المذكورة فإن مكتب الغرفة قرر ما يلي :
1) يعبر عن انشغاله من تدني الإستثمارات في قطاع الاتصالات من طرف مشغلي الشبكات العمومية و يطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات و من الوزارة المشرفة على القطاع تحمل مسؤولياتهم في النهوض به و باحترام مؤشرات التنمية التي تم التنصيص عليها في برامج تونس الرقمية 2020 و التي إلى حد اليوم لم يتم تنفيذها كما تمت برمجتها.
2) يعتبر أن محتوى كراس الشروط موضوع قرار وزير تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي و وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي المؤرخ في 1 أكتوبر 2019 و الصادر بالرائد الرسمي عدد 81 بتاريخ 8 أكتوبر 2019 و الخاص بضبط شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات قد مس من المهنة و من مكوناتها إذ أنه لم يشتمل على أي شرط من شأنه ضبط ممارستها و خاصة فيما يخص التحصل على شهادة علمية في الاتصالات ذلك أن هذا الميدان هو علمي بامتياز و لا يمكن ممارسته دون تكوين عالي في مستوى تقني سامي على الأقل أو مهندس في الاتصالات .
3) يطلب من وزارة تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي مراجعة كراس الشروط المذكور في أقرب الأجال تفاديا للمشاكل الفنية التى يمكن أن تمس الشبكات الوطنية الاتصالية من هذا القرار و يحملها مسؤولياتها في حالة تدني قيمة و جدوى الخدمات في هذا المجال.
4) يعبر عن حق الغرفة في أخذ كل القرارات الإدارية و القانونية لحماية المهنة من المتدخلين عليها و ذلك بكل الوسائل القانونية المسموحة و المتاحة.
شارك رأيك