عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 28 أكتوبر 2019، واستعرض جملة النقاط المدرجة بجدول أعماله لا سيما آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي،إذ أشار، بالخصوص، إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز 1,4٪ لكامل سنة 2019، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.
وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7٪،
بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار
المواد الغذائية والخدمات. كما واصل التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما
عدا المؤطّرة والطازجة) تراجعه خلال نفس الشهر لينخفض إلى 6,9٪ مقابل 7٪ في
أوت 2019.
وعلى مستوى
القطاع الخارجي، أشار المجلس إلى استمرار تقلص عجز ميزان الدفوعات الجارية،
خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، أي 6,4٪ من الناتج المحلي
الإجمالي مقابل 8٪ في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تباطؤ نسق
توسع العجز التجاري إضافة إلى الزيادة الملموسة للعائدات السياحية وكذلك
تحويلات التونسيين بالخارج.
ومن جانبها، شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية دعما هاما لتبلغ
18.506 م.د أو 104 أيام توريد بتاريخ 25 أكتوبر الجاري مقابل 13.974 م.د أو
84 يوم في موفى سنة 2018. كما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء الأورو
والدولار، على وجه الخصوص، في علاقة بارتفاع مستوى السيولة على سوق الصرف.
شارك رأيك