أكّد وزير المالية رضا شلغوم في ندوة صحفية عُقدت بمقرّ البنك المركزي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، إلى أن التقييم الذي قامت به مختلف الهياكل المشرفة على خروج تونس من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لإشراف فرقة العمل المالي، تبيّنت أنّ تونس لم تقم بجملة من الاصلاحات وهو ما تسبّب في هذا التّصنيف.
وقال شلغوم إن المجتمع للدولي أدخل جيلا جديدا من الاصلاحات تستوجب نصوصا قانونية جديدة، اضافة إلى ضرورة التنسيق أكثر بين الادارات وهو ما لم تقم به تونس قبل التصنيف المذكور.
في نفس السّياق بيّن وزير الماليّة أن الخروج من هذه القائمة تستوجب اضافة هياكل وهيئات جديدة على غرار اللجنة الوطنية لمكافحة للارهاب التي يشرف عليها العميد مختار بن نصر، هذا اضافة إلى وضع منظومة معلوماتية لرصد المخاطر المشابهة المحتملة.
وشدّد الوزير على أن مختلف الأطراف سارعت منذ اصدار التصنيف خلال سنة 2017، إلى العمل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل والقطاعات المهنية بإشراف من لجنة التحاليل المالية ورئاسة الحكومة للخروج من القائمة.
شارك رأيك