عبŒرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة 18 أكتوبر 2019 في بيان لها عن استهجانها لتصاعد وتيرة الاعتداء على حرية التعبير خلال الفترة الماضية، معتبرة أن تلك الممارسات تعدّ انحرافا خطيرا عن مبادئ دولة المواطنة والقانون التي آمن بها التونسيون منذ عقود.
وأعربت الرابطة عن تضامنها المُطلق مع المواطنين والصحافيين ووسائل الإعلام الذين طالتهم الاعتداءات، وكذلك وقوفها إلى جانب نقابة الصحافيين في الدفاع عن منظوريها.
وأشارت في ذات البيان، إلى تصاعد التعدّيات على حرية التعبير التي تجاوزت أحيانا التهديد اللفظي إلى الاعتداء المادي على بعض الصحافيين خلال الأيام الأخيرة وخصوصا يوم الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فضلا عن ارتفاع منسوب خطاب الكراهية والتشدّد وعدم التسامح بصورة مثيرة للقلق، مبينة أنّ كل ذلك تزامن مع تهديد مُبطن لمنظمات المجتمع المدني في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الأمر الذي يهدّد السلم الاجتماعي بصورة جدّية.
ودعت الرّابطة الرئيس المنتخب قيس سعيد إلى تأكيد التزامه بحرية التعبير والإعلام، والتباين الصريح مع كل من يهدّدها أو يشجع على انتهاكها، كما حثّت مختلف وسائل الإعلام على مزيد الارتقاء بخطابها والحرص أكثر على الحيادية والابتعاد عن منطق الإثارة.
وذكرت بأنّ حرية التعبير والرأي والإعلام هي حقوق ثابتة نص عليها دستور 2014، وعلى أجهزة الدولة التونسية حمايتها بمقتضى التزاماتها بالمعاهدات الدولية وبالمواثيق الأممية التي صادقت عليها.
كما استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة التصريحات التي يطلقها منتسبو بعض الأحزاب في حق الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تعيد إلى الأذهان ما كان يحصل خلال فترة حكم “الترويكا” وكادت أن تصل بالبلاد إلى حرب أهلية.
شارك رأيك