.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

النّقابة الوطنيّة للصّحفيّين تندّد بالتّحقيق مع البلّومي والشّوالي


ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 09 أكتوبر 2019 في تدوينة نشرتها على صفحتها الرّسميّة مثول كلّ من حمزة البلّومي معد ومقدّم برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” والصّحفي أسامة الشوالي أمس الأول الإثنين 07 أكتوبر 2019 أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية بثكنة العوينة للتحقيق معهم بصفتهم شهود في قضية “ارتشاء قاضي” و “مشتبه فيهم” إثر انابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفتح بحث بناء على ما عاينه في البرنامج بشبهة “الإساءة للقضاء”.

واعتبرت النقابة انّ التحقيق مع البلّومي والشّوالي يعدّ تضييقا صريحا على العمل الصّحفي وسعيا من السلطة القضائية لهرسلة الصحفيين وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحو إصلاح القضاء.

وتندد النقابة أيضا بالاستماع للبلومي والشوالي بصفتهم كـ”ذوي شبهة” وتشدد على أن الاستماع للصحفيين يتطلب إجراءات خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ولا يمكن التحقيق معهم الا بإذن من القاضي العدلي حسب ما جاء في التدوينة.

وهذا نصّ التدوينة:

تونس في 9 أكتوبر 2019

مرة أخرى استخدام القضاء لقمع حرية الصحافة

مثل امس الأول الإثنين 7 أكتوبر 2019 كل من حمزة البلومي معد ومقدم برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” والصحفي أسامة الشوالي أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية بثكنة العوينة للتحقيق معهم بصفتهم شهود في قضية “ارتشاء قاضي” و “مشتبه فيهم” إثر انابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفتح بحث بناء على ما عاينه في البرنامج بشبهة “الإساءة للقضاء”.
وقد تم التحقيق مع البلومي والشوالي لأربع ساعات كاملة من قبل الفرقة المركزية للبحث في القضايا الاجرامية حول أسباب وطرق العمل على التحقيق. وقد تعرض الصحفيان الي التشكيك في عملهما من قبل باحث البداية موجهين لهم شبهة الإساءة للقضاء في محاولة لهرسلتهم والضغط عليهم.
وسينظر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في الملف مرفوقا بتقرير توضيحي من محامي دفاع الصحفيين غدا الخميس.
وقد تم الاستماع سابقا للبلومي والشوالي بصفتهم شهود وذوي شبهة لدى أنظار فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني إثر تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ببحث تحقيقي في “شبهة فساد قاضي” على خلفية التحقيق الذي بثه برنامج “الحقائق الأربع” على قناة الحوار التونسي الجمعة 4 أكتوبر 2019 تحت عنوان “يا سلاك الواحلين” في الوقت الذي طالب فيه وكيل الجمهورية بمحكمة صفاقس 1 المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة على القاضي المشتبه به وقد تم فعلا رفع الحصانة على المشتبه فيه أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2019.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تجدد تمسكها باستقلالية القضاء فإنها تعتبر التحقيق مع البلومي والشوالي بصفتهم شهود لدى الفرق الأمنية تضييقا صريحا على العمل الصحفي وسعيا من السلطة القضائية لهرسلة الصحفيين وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحوى إصلاح القضاء.
وتذكر النقابة أن القانون يضمن حق التقصي والبحث للصحفي وأن الاستماع للصحفيين بصفتهم كشهود تتطلب إجراءات خاصة تراعي مبدأ سرية المصادر وأن كل أعمال التحري والبحث التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره تصنف اعتداء عليها.
وتندد النقابة بالاستماع للبلومي والشوالي بصفتهم كـ”ذوي شبهة” وتشدد على أن الاستماع للصحفيين يتطلب إجراءات خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ولا يمكن التحقيق معهم الا بإذن من القاضي العدلي.
وتذكر النقابة أن العمل الصحفي له طبيعة خاصة ولا يمكن بأي حال تصنيف الصحفيين مشتبه فيهم أو كمشاركين في الملفات التي يعملون عليها وأن أي متابعة لهم في هذا الجانب هو نسف لجوهر حرية الصحافة.
وتذكر النقابة أن لا حصانة لأي جهة أمام القانون وأن الصحافة الجادة هي الطريق في اتجاه ضمان حقوق المواطنين في العدل والانصاف والحماية من الفساد والرشوة.
وتشدد النقابة على أن تجريم عمل الصحفيين في مجال مكافحة الفساد هو سعي صريح للتستر على جرائم تم إثباتها بمؤيدات واضحة.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة