تطرح خسارة قائمة تحيا تونس، في الدائرة الانتخابية بأريانة، إشكالا كبيرا للمجلس الأعلى للقضاء، في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعد إعادة اكتساب السيد كريم الهلالي لصفته كقاض بمحكمة المحاسبة تواجده من جديد تحت السلطة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء.
بقلم : وليد البلطي
و للتذكير، فان السيد كريم الهلالي قاض بمحكمة المحاسبات، التحق بحزب أفاق تونس و ترشح كرئيس قائمة على الحزب المذكور بأريانة، و فاز بمقعد برلماني استوجب وضعه في وضعية عدم مباشرة خاصة طبقا للفصل 33 من القانون الأساسي لدائرة المحاسبات.
و لو لم يتساءل البعض عن دخول قاض متحزب وهو فاقد لاستقلاليته، فان التحاقه خلال الدورة البرلمانية 1014-2019 بحزب تحيا تونس، إن دل على شيء فهو يدل عن فقدان المعني بالأمر لحياده السياسي و استقلاليته و مخالفته لأحكام الفصلين 102 و 103 من دستور 2014.
وامام أهمية الحفاظ على استقلالية المرفق القضائي، رجوع السيد كريم الهلالي الى محكمة المحاسبات بعد أن فقد استقلاليته وحياده السياسي، فقد بات الأمر المطروح يهدد استقلالية محكمة المحاسبات المطالبة بالتدقيق في حسابات الأحزاب و القائمات الانتخابية، و من المنتظر ان ينظر المجلس الأعلى للقضاء في وضعيته خلال الأيام القادمة، لأنه في وضعية الحال و في إطار السهر على احترام بنود الدستور و خاصة استقلالية المرفق القضائي، سيكون لزاما على المجلس الأعلى للقضاء، إقالة السيد كريم الهلالي من منصبه كقاض بمحكمة المحاسبات، علما ان عديد من الهيئات الرسمية المهنية بصدد متابعة وضعية المعني بالأمر بصفة دقيقة، ذلك أن استقلالية القاضي لا يمكن اكتسابها من جديد بمجرد تقديم استقالته من حزب تحيا تونس.
خبير قانوني.
شارك رأيك