لاحظت رابطة الناخبات التونسيات سير الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 خلال الفترة الممتدّة من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2019 بكافّة الدوائر الانتخابيّة بالاعتماد على الملاحظات والملاحظين المعتمدين من قبل الرابطة وبالرجوع إلى “الدليل الفني حول ملاحظة الانتخابات التشريعيّة من منظور النوع الاجتماعي”.
وذكّرت الرابطة في تقريرها بضعف نسبة النساء رئيسات القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعيّة والتي بلغ معدّلها 14 %، كما أفرزت عمليّة الملاحظة لسير الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 من منظور النوع الاجتماعي على عدّة نتائج أوّليّة من ذلك استعمال العنف اللّفظي والتّهديد بالعنف المادّي خلال الحملة على أح ملاحظي رابطة النّاخبات التونسيّات من قبل أعضاء الحملة الانتخابية التشريعية لأحد الأحزاب ممّا استوجب تدخّل الأمن.
هذا إلى جانب تنظيم تظاهرات غير مصرّح بها لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من طرف بعض القائمات الحزبية والائتلافية، واقتصرت الهيئات الفرعيّة على تحرير مخالفات في الغرض مع توجيه تنبيه للقائمة ولكن دون إيقاف النشاط المخالف للقانون.
إضافة الى عدم احترام مبدأ حياد الادارة من ذلك استغلال بهو البلديات وممتلكات البلديّة للدّعاية الانتخابيّة وتسهيل استغلال الملك العمومي البلدي دون أي تراخيص، تعليق لافتة إشهار لقائمة انتخابيّة مستقلّة في واجهة مقرّ احدى المنشات العموميّة، توزيع مطويات انتخابيّة على الأمنيّين بالرغم من أنهم غير معنيّين بالانتخابات بما يكشف عدم إلمام بعض القوائم بالقانون الانتخابي وخاصّة بالنّاخبين المعنيّين بالحملة الانتخابيّة.
ومن الخروقات التّي تمّ تسجيلها أيضا غياب المرأة في البرامج والخطابات الانتخابية ومواصلة إستغلال الأطفال في توزيع المطويات أو حمل شعارات حزبيّة وارتدائهم سترات تحمل شعار حزب سياسي كما تمّ تسجيل الاتصال المباشر بالشباب دون سن 18 سنة في اجتماعات حزبيّة.
هذا إلى جانب مخالفة القانون الانتخابي بخصوص نشر نتائج سبر الآراء وضعف أداء الإدارة الانتخابية، تعّرض مترشّحات إلى مضايقات من طرف بقية الأعضاء في سير الأنشطة الانتخابية.
شارك رأيك