عقدت لجنة قيادة الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة صباح اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة أولى اجتماعاتها، الذي خصص لضبط البرنامج التنفيذي لسنة 2020 وتحديد تدخل مختلف الشركاء الفاعلين في تنفيذ محاور وبنود هذه الإستراتيجية.
وأفادت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالمناسبة أن هذه الإستراتيجية التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري في 8 ماي الفارط، تعد أول استراتيجية قطاعية في المجال منذ الاستقلال تهدف إلى توفير كل المعطيات حول الأسرة التونسية ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في مجال النهوض بالأسر في مجالات التعليم والصحة والأمان والوقاية والحماية والرفاه ودعم وظائف الأسرة في المحافظة على الهوية الوطنية والحضارية، وإرساء ثقافة الحوار والتضامن والتعامل الحضاري بين مختلف أفرداها إلى جانب وضع سياسات وبرامج متعددة القطاعات في هذا المجال.
وقد تم خلال الاجتماع، الذي حضره مختلف ممثلي الهياكل الحكومية وغير الحكومية المتدخلة في مجال الأسرة والمساهمة في إعداد الإستراتيجية وصياغتها، استعراض أبرز برامج الوزارة في هذا مجال الأسرة على المستوى التشريعي على غرار مشروع قانون يتعلق بإتمام مجلة الجنسية التونسية الرامي إلى دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها وترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل دون التقيد بأجل محدد لاكتساب الجنسية التونسية، ومشروع القانون المتعلق بعطلتي الأمومة والأبوة الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 8 مارس 2019، إلى جانب برنامج التمكين الإقتصادي والإحاطة بالأسر ذات الوضعيات الخصوصية الذي ساهم في تمكين 172أسرة ذات وضعيات خصوصية من مشاريع اقتصادية صغرى سنة 2018 و251 أسرة من مشاريع اقتصادية صغرى سنة 2019.
كما تم إلقاء الضوء على برنامج مشروع لكل منطقة والذي يتنزل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وينفذ بكل من الملاسين بتونس(الطين)، وجزة الكاف(الجلد والصوف)، وسيدي مخلوف بمدنين (المحار)، وطبرقة ولاية جندوبة (المرجان)، وقفصة (المرقوم) والقصرين (الحلفاء)، ودار السلاطنية ضمن قطب فضاء الأسرة (الصوف).
شارك رأيك