أصدرت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، بيان اليوم الإربعاء 11 سبتمبر 2019، تدعو فيه عموم شعب التونسي لمعاقبة ائتلاف الأحزاب ومنظومة الحكم التي رسخت منظومة التطبيع.
و ذكرت أن تونس تستعد لإجراء انتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019 وانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر 2019. وهما محطتان أساسيتان سيتم فيهما اختيار النخبة الحاكمة، وخاصة منظومة الحكم، لمدة خمس سنوات.
و أكدت المنظمة في نص البيان على أهمية المشاركة في الانتخابات و دعت الى ضرورة اعتماد موقف واضح من تجريم التطبيع عاملا اساسيا في اختيار المترشحين للرئاسية وللتشريعية.
و أضافت أن تجريم التطبيع أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية والقدرة على التحرر من التبعية للخارج وضغوطه.
و في ما يلي نص البيان:
يستعد الشعب التونسي لإجراء انتخاباته الرئاسية في 15 سبتمبر 2019 وانتخاباته التشريعية في 6 أكتوبر 2019. وهما محطتان أساسيتان سيتم فيهما اختيار النخبة الحاكمة، وخاصة منظومة الحكم، لمدة خمس سنوات.
يهم الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع مع العدو الصهيوني، بهذه المناسبة، أن تؤكد للناخبات والناخبين وعموم التونسيات والتونسيين أهمية المشاركة وتدعوهم لاعتماد الموقف من تجريم التطبيع عاملا اساسيا في اختيار المترشحين للرئاسية وللتشريعية.
ان تجريم التطبيع أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية والقدرة على التحرر من التبعية للخارج وضغوطه. هذا ولا تنفصل معركة شعبنا من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة عن مقاومة الخضوع للاجنبي واملاءات الصناديق الدولية، والتي لا تنفصل بدورها عن المعركة ضد الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية توسعية وباعتبارها حركة تتدخل مباشرة في النظام المالي والاقتصادي العالمي والمعولم وفي الأمن القومي لبلدنا ومستقبله.
ولذلك ندعو عموم شعبنا لمعاقبة ائتلاف الأحزاب ومنظومة الحكم التي حكمت في الفترة الماضية ورسخت منظومة التطبيع وعبثت بالامن القومي وبالسياسة الخارجية وسمحت بسائر انواع الاختراق الصهيوني والارهابي وعينت وزراء صهاينة في الحكومات التونسية المتعاقبة من حكومة حمادي الجبالي إلى حكومة يوسف الشاهد مرورا بحكومة علي العريض ومهدي جمعة والحبيب الصيد ووزراء هذه الحكومات وكل من شارك فيها سواء واصل فيها أو لم يواصل ومهما كان محسوبا على حزب أو مدعيا للاستقلالية ومهما كانت الحكومة أو الفترة التي شارك فيها. وكذلك الرؤساء الذين تداولوا على تونس بعد 2011 وخاصة المنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي رحمه الله، حيث لم يحملا أي مشروع لإنهاء التطبيع ولم يدافعا عن تجريمه، بل انه تفاقم. هذا إلى جانب المجلس التاسيسي الذي افشل مشروع تجريم التطبيع وكذلك برلمان 2014 الذي أفشل المبادرة التشريعية لتجريمه بالاتفاق مع الحكومة والرءاسة
صادر عن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع
شارك رأيك