اصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي امس الاثنين 9 سبتمبر 2019 بيانا توضيحيا ردا على ما اعتبرته مغالطات فادحة من قبل نقابة “إجابة”على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام حول ظروف اعتصام عدد من منخرطيها بالمقر الفرعي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع محمد الخامس.
و عبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الادعاءات الكاذبة ، على حد تعبيرها . بالعودة الى النقاط التالية :
اولا فيما يتعلق بشرعية الاعتصام، فقد بادرت الوزارة بمراسلة نقابة إجابة رسميا يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة والنصف صباحاً لدعوتها إلى جلسة حوار مبرمجة ليوم 11 سبتمبر 2019 وذلك على إثر إشعار بإضراب صدر عنها،لكن رد نقابة “إجابة” على هذه الدعوة كان باقتحام أكثر من 20 أستاذا لمقر الوزارة بشارع محمد الخامس قصد الاعتصام به دون سابق إعلام أو تنسيق.و لم ترد اي مراسلة من النقابة للوزارة في الغرض الا يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 على الساعة الواحدة بعد الظهر (ساعتان بعد الاقتحام) لإعلامها بالاعتصام.
ونظرا لكل ما سبق بيانه تعتبر الوزارة أن هذا الاعتصام غير مقبول بتاتا ولا مبرر له. وتدعو نقابة إجابة إلى رفعه فورا ودون شرط، تجنبا للجوء إلى الإجراءات القانونية حتى تضع حدا لهذه الوضع الذي يعطل السير العادي للمرفق العام.
ثانيا و حول ظروف الاعتصام، بينت الوزارة ان كل ما تم ترويجه حول “احتجاز” أو سوء معاملة الأساتذة المعتصمين هي افتراءات غريبة ولا أساس لها من الصحة ولا يرتقي إلى خطاب مسؤول من طرف نقابة جامعية.
وتؤكد الوزارة أن الأساتذة المعتصمين لهم إمكانية مغادرة مقرها من بابه الخلفي متى شاؤوا كما تم إعلامهم بذلك منذ البداية. وقد تمكن أحد المعتصمين من مغادرة الوزارة بمحض إرادته. وعلى عكس ما تم الترويج له، تم تمكين المعتصمين من الحصول على الأكل والشرب والولوج إلى المرفق الصحي. ومن الطبيعي في هذه الظروف الخاصة أن يضل الباب الرئيسي لمقر الوزارة مغلقا لأسباب أمنية.
ثالثا و فيما يتعلق بالأسباب المعلنة للاعتصام، اوضحت الوزارة ان نقابة إجابة ادعت أن هذا الاعتصام هو احتجاج على اتخاذ الوزارة لإجراءات تأديبية في شأن عدد من منخرطيها لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي. وهو ادعاء لا أساس له من الصحة.على حد تعبيرها.
وفيما يخص الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها بشأن عدد من الأساتذة في الفترة الأخيرة، اوضحت الوزارة ان لا علاقة لهذه الإجراءات بالعمل النقابي. بل هي إجراءات عادية تم اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثقة بأدلة وشهادات وشكاوي وردت على الوزارة في شأنهم.
كما بينت ان هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي نقابة إجابة فحسب بل تشمل عددا من الأساتذة لا علاقة لهم بهذه النقابة. الوزارة في هذا السياق أن الانتماء إلى أي نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أي حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية.
وفي ختام بيانها اكدت الوزارة أن هذا التصعيد المتواصل الذي تنتهجه نقابة “إجابة” منذ أشهر، بخروجها دون مبرر من مسار التفاوض ورفضها للحوار وتمسكها بالدعوة إلى تحركات غير قانونية ولجوئها إلى العنف – اللفظي والمادي والمعنوي – والثلب والافتراء والشيطنة لكل من يخالفها الرأي وبث الأخبار الزائفة، لن يثني الوزارة عن تطبيق القانون ولا عن مواصلة المسار الإصلاحي والعمل على تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين – على غرار المكاسب التي تم تحقيقها مؤخرا – و لا عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصلحة الطلبة والنهوض بالجامعة العمومية. ويبقى الحوار الجدي والمسؤول واللا مشروط السبيلَ الوحيد لتجاوز كل الخلافات في كنف الاحترام المتبادل.
ه.غ.(بيان)
شارك رأيك