أكد عدد من الناشطين بالمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ” مجموعة صوتي لوطني ” في بيان صادر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، على وجود عديد الانتهاكات التي سبقت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية من بينها التعدي على الحريات العامة والفردية واستغلال فادح للنفوذ وللمال العام لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة .
وشددوا في بيان على ” رفضهم القاطع لهذه الممارسات والسلوكيات التي تفتقد لأدنى أخلاقيات المنافسة السياسية الراقية والمتمدنة ولأدني مرجعية وطنية أو احساس بالمسؤولية تجاه الناخبين وتجاه الشعب التونسي ” مذكرين بأن المنافسة الانتخابية تنبني على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمشاريع المحدثة لخدمة تونس لا على معنى تموقع الأشخاص والمصالح الفردية”.
وأشاروا في نص البيان إلى أن ما هو موجود على الساحة اليوم في إطار الحملة الانتخابية لا يمت لثوابت الديمقراطية ولا للسلوك الانتخابي بشيء مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمواصلة من وصفوهم ب ” الانتهازيين والطفيليين والفاسدين السيطرة على مقدرات الدولة وعلى المشهد السياسي ككل خاصة في مستوى السلطة “.
وطالب نشطاء المجتمع المدني القوى الحية بالبلاد وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بالوقوف سدا منيعا لتونس أمام الانحدار الخطير الذي ينبئ بانحرافات عنيفة لن تتحملها البلاد.
كما دعوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ القرارات الضرورية في مواجهة كل الاخلالات وأن تلعب دورها الحازم في احترام القانون والمؤسسات ومصلحة تونس.
وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الانحراف بالسلطة أو التفريط في خيارات الشعب وأنهم أيضا لن يقبلوا بأن يقرر ” المال الفاسد واللوبيات والعصابات ” مصير تونس والتونسيين، مشيرين إلى أنهم سيعتمدون على كل أشكال الاحتجاج والرفض بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
يذكر أن البيان ممضى من قبل 30 شخصا من ناشطين بالمجتمع المدني ورؤساء جمعيات على غرار رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية احمد المناعي وعايدة بن شعبان رئيسة تحالف من أجل نساء تونس وخليل الرقيق مرشح مستقل للانتخابات البلدية واحمد الكحلاوي الأمين العام المساعد لحزب حركة النضال الوطني وسليم اللغماني المختص في القانون الدستوري وفاطمة المسدي النائبة بالبرلمان.
شارك رأيك