دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها امس الجمعة 30 اوت 2019 ،عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية لسنة 2019 – 2020 ، إلى “ممارسة حقهم في الاعتراض دون توان، ودون الخضوع لأي ضغوطات، دفاعا على حقوقهم المشروعة، وحماية لضمانات استقلالهم، ولإلغاء الآثار القانونية للقرارات الماسة بمساراتهم المهنية”.
و للاشارة فانّ الحركة السنوية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2019-2020 قد صدرت اول امس الخميس 29 اوت 2019.
وذكّرت الجمعية بمقتضيات الفصل 55 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي ينص على أنّه “يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها، أو الإعلام بها، على أن يبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.”
وأفادت الجمعيّة بأنّ مكتبها التنفيذي “عاين جملة من الخروقات والإخلالات ووضعيات الحيف وعدم المساواة خلال الحركة القضائيّة لسنة 2019ـ2020، وذلك في عديد القرارات المتعلّقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية”.
كما اعتبرت أنّ “مجلس القضاء العدلي لم يلتزم بالآجال القانونية في إصدار الحركة القضائية”، مبيّنة أنّها “لاحظت تعتيما كاملا على سير الحركة القضائية، ومدى التقدم فيها، وتاريخ الإعلان عنها، وغيابا كليا لأية سياسة اتصالية بالقضاة قبل صدور الحركة وبعدها لإفادتهم حول إجراءات تقديم الاعتراضات”.
وطالبت الجمعية عموم القضاة بتبليغها نسخا من عرائض تظلماتهم، إما مباشرة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس، أو بإرسالها على البريد الالكتروني، وذلك لمتابعتها وإيجاد الحلول الملائمة لها.
ه.غ.
شارك رأيك