الخوف كل الخوف في قضية نبيل القروي المترشح للإنتخابات الرئاسية والمطلوب من العدالة على خلفية تهم خطيرة، إن تمتع بالسراح وخاض الحملة الإنتخابية و فاز بالسباق، أن تصبح الحصانة الرئاسية كالحصانة البرلمانية امتيازات لتولّي السلطة لا لتحصين السلطة من ذئابها.
بقلم الدكتور المنجي الكعبي *
ونحن على أيام قليلة من إعلان القائمة النهائية لأسماء المترشحين رسمياً للإنتخابات الرئاسية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يُودع أحدهم السجن. ومن هو؟ أكثرهم تفوقاً في نتائج سبر الآراء وأكثرهم جدلاً حول عِرْضه القضائي – إذا صح التعبير – ما قد يؤهله لغير الترشح إذا صدر حكم واحد بات من بين حشْد القضايا الجارية بحقه.
فماذا يحدث إذا رفع الإيقاف عنه قبل يوم؟ يخرج من غده لخوض الحملة الإنتخابية كغيره من المترشحين؟
ألا تكون حملته قد تضخمت دونهم بسبب ذلك الإيقاف الحادث في ذلك التوقيت، ويحسُده أصحاب المراتب المتقدمة في النتائج لهذا المنصب، وهو المُحَسّد من أغلبهم بوصفه رجل المال والأعمال والإعلام الأقوى، فيطعنون في فوزه؟
ومع غياب المحكمة الدستورية يصعب تصور إذعان الجميع للهيئات الدستورية وقراراتها دون رد فعل غاضب واحتمال تأويل ما حصل، بالفعل القاهر لتغيير مجرى الأحداث، كالإغتيال السياسي في الأزمات الحادة، ونحن في انتخابات سابقة لأوانها قبل شهور قليلة من انتهاء العُهدة؟
ألا نخرج بانطباع بأن المشكل ليس بأن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”؛ وإدانته تثبت أو لا تثبت بعد محاكمة عادلة مهما تأخذ من الوقت لاستيفاء أطوار التقاضي، ولكن المشكل أننا نطبق الجنسية على كل مواطن عادي ونطبق البراءة على كل مواطن عادي ولا نستثني من ذلك المترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ بحيث بإمكانه أن يتعهد بعد الفوز بالتخلي عن جنسيته الثانية، وبإمكانه قياساً على ذلك أن يتمتع بالحصانة الرئاسية ليسلم من كل تتبع، وتصبح الحصانة الرئاسية كالحصانة البرلمانية امتيازات لتولّي السلطة لا لتحصين السلطة من ذئابها.
* باحث جامعي ونائب سابق.
شارك رأيك