نبه شوقي الطبيب الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى أن ” قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” ينص على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 و6 سنوات في صورة عدم قيامهم بالتصريح إذا ما طرأ أي تغيير على مكاسبهم الشخصية.
ودعا الطبيب، في لقاء مفتوح نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 30 أوت 2019، بخصوص “تحديات الجريمة الانتخابية” ، الصحفيين المعنيين إلى تفادي تضارب المصالح والتصريح مرة أخرى بمكاسبهم لدى الهيئة .
و دعا رئيس نقابة الصحافيين، ناجي البغوري، الصحفيين إلى عدم الخلط بين العمل في مكاتب الاتصال للمترشحين وبين العمل الصحفي باعتبار أن ذلك سيخلق وضعية تضارب مصالح، مشددا على ضرورة تجميد الصحفيين المعنيين وقتيا لعملهم كصحفيين والتفرغ للعمل الدعائي للمترشح.
دعت حسناء بن سليمان، الناطقة باسم هيئة الانتخابات، الصحفيين إلى معاضدة الهيئة في التقصي وإثبات التجاوزات الانتخابية، معتبرة أن دورهم كبير في التبليغ عن ذلك دون الإضرار بحقوق المترشحين أو تسليط ضغط على الهيئة أو القضاء المتعهد.
وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، بتجنب الإشهار السياسي الذي يمكن تمريره في شكل تقرير إخباري، معلنا أن الهيئة ستصدر عددا من القرارات ضد مؤسسات إعلامية قامت بالإشهار السياسي لعدد من المترشحين.
شارك رأيك