صرح يوسف الشاهد اليوم الخميس 29 أوت 2019، في حوار مع رويترز، إنه اتخذ إصلاحات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية من أجل مصلحة الوطن رغم كلفتها السياسية الباهظة.
وذكر الشاهد أن المؤشرات الاقتصادية بصدد التعافي فعليا بعد سنوات صعبة وستكون أفضل بكثير انطلاقا من العام المقبل.
وقال الشاهد في مقابلة مع رويترز بمقر حملته الانتخابية إن تركيز السياسيين يجب أن ينصب على إنجاح الانتقال الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الأمني كي تحجز الديمقراطية الناشئة في بلده مكانا ضمن ”نادي الديمقراطيات القوية”.
وقال الشاهد إن الحكومة المقبلة ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي أنجزتها حكومته.
وأضاف ”أنا كنت صريحا وواجهت التونسيين بالحقيقة كاملة عندما قلت أن الوضعية صعبة جدا اقتصاديا وماليا قبل ثلاث سنوات… لقد صدمتني الأرقام لكن كنت عازما على إصلاح الوضع لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار مثلما حصل في بعض البلدان الأخرى التي اضطرت لتسريح موظفيها“.
وتابع قائلا ”كل الإجراءات الصعبة اتخذناها لفائدة الوطن مثل خفض الدعم الطاقي وترفيع المساهمات في الصناديق الاجتماعية وفرض بعض الضرائب… فعلنا ذلك رغم الكلفة السياسية الباهظة التي نعرفها ولكن مصلحة البلاد كانت تقتضي ذلك“.
ورفعت الحكومة في مارس آذار الماضي أسعار البنزين للمرة الخامسة في نحو عام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة في السنوات الأخيرة بسبب بعض الإجراءات التقشفية.
ولكن مع اقتراب الحملة الانتخابية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لأسبوعين يبدو الشاهد واثقا من فوزه على بقية منافسيه قائلا ”لدي ثقة في التونسيين أنهم يعون أن ما قمنا به لمصلحة البلاد… بعد أن قمنا بإصلاحات ضرورية حان وقت الاقلاع الاقتصادي“.
وكشف الشاهد أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى ثلاثة في المئة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 في المئة هذا العام وحوالي 5.1 بالمئة في 2018.
وكان العجز في حدود 7.4 بالمئة حين تسلم الشاهد منصبه كرئيس للحكومة في 2016.
وخفض العجز في الميزانية كان من أبرز التحديات التي تواجها تونس بعد انتفاضة 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مما اضطر أغلب الحكومات للجوء للاقتراض الأجنبي بمعدل يصل إلى 7 مليارات دينار سنويا. ورفع ذلك المديونية إلى مستويات قياسية.
وتونس قصة نجاح ديمقراطي وحيدة فيما يعرف بانتفاضات الربيع العربي وذلك من خلال انتقال ديمقراطي سلس وانتخابات حرة ودستور حديث توافق عليه الخصوم العلمانيون والإسلاميون.
ولكن كثيرين من التونسيين لا يخفون شعورهم بالضيق من معدلات التضخم العالية التي بلغت في يونيو حزيران الماضي 7.8 بالمئة. وظلت معدلات البطالة في حدود 15.2 بالمئة مقارنة بنحو 12 بالمئة في 2010.
ويتوقع رئيس الحكومة التونسية أن تهبط معدلات التضخم إلى خمسة في المئة العام المقبل مقارنة بنحو ستة بالمئة هذا العام.
ويشكو التونسيون من تراجع مستوى الخدمات العامة في عديد القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل. وأقر الشاهد بذلك قائلا ”للأسف هذا صحيح بعد أن وجهت أموالا تصل إلى ستة مليارات دينار للدفاع والأمن لمواجهة التهديدات الإرهابية وهو استثمار هام“.
وقال الشاهد ”تتذكرون كيف كان الوضع في 2016. عمليات إرهابية ضربت الاقتصاد لذلك رصدنا تمويلات كبيرة للأمن والدفاع وتمكننا من استعادة الأمن واستقطاب السياح من جديد“.
وأضاف أن عدد السياح كان في 2016 في حدود 5.6 مليون ولكنه سيصل لحوالي تسعة ملايين سائح هذا العام، معتبرا أن ذلك ساهم في تعافي احتياطي العملة الأجنبية نسبيا.
وكشف الشاهد أن تونس تخطط لاستقبال عشرة ملايين سائح العام المقبل مركزة على تحسين جودة السياحة لمزيد رفع المداخيل في هذا القطاع الحيوي الذي انتعش بعد سنوات من الركود بسبب هجمات متشددين استهدفت السياح في 2015.
وأضاف الشاهد أن مشاريع كبرى أطلقتها الحكومة في قطاع الطاقة من بينها مشاريع طاقات متجددة ومشروع نوارة للغاز الطبيعي سيكون له أثر مهم على خفض عجز الطاقة بشكل واضح مما سيقلص العجز التجاري ويزيد احتياطي تونس من العملة استقرارا.
وقال الشاهد إنه يأمل في فوز مزدوج في الانتخابات الرئاسية
شارك رأيك