.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

ردا على ما طالب به حافظ قايد السبسي، هيئة الانتخابات تفيد ان لا وجود لقانون يدعو لإستقالة المترشحين للانتخابات من مناصبهم(فيديو)


اكدت اليوم 14 اوت 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هامش ندوة صحفية اعلنت فيها عن اسماء ال 26 مرشحا الذين تم قبول مطالبهم اوليا، ان لا وجود لواجب قانوني لإستقالة المترشحين للرئاسية أو للتشريعية من مناصبهم.

كما أضافت الهيئة ان هناك واحب الفصل بين المناصب الحكومية و الادارية والحملات الانتخابية لأنها تسهر على تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الادارة والتي تشمل الموارد البشرية والمالية والمادية و الغير مادية منها استعمال المناصب للحملة الانتخابية وانها ستعمل بالمعايير المضبوطة لديها للتفريق بين انشطة من هو في منصب وزاري و انشطته خلال الحملة الانتخابية.

هذا وكان قد طالب بالامس الثلاثاء 13 اوت 2019 ، حافظ قائد السبسي عن نداء تونس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بالفايسبوك(و الذي يدعم عبدالكريم الزبيدي في الرئاسية و ذلك تلبية حسب تصريحاته لوصية ابيه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ) يوسف الشاهد و 7 من الوزراء بتقديم استقالتهم الفورية من الحكومة حتى يتمكنوا من أن بتفرغوا لطموحاتهم بامكانياتهم الذاتية و دون توظيف سافر لامكانيات الدولة.




2 تعليق على “ردا على ما طالب به حافظ قايد السبسي، هيئة الانتخابات تفيد ان لا وجود لقانون يدعو لإستقالة المترشحين للانتخابات من مناصبهم(فيديو)

  1. الدكتور المنجي الكعبي

    لمحات (٨)
    بقلم الدكتور المنجي الكعبي

    لم تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للرد على ما وصف بالترشحات غير الجدية غير توجيه النظر الى مجلس نواب الشعب القادم لتضييق ما وسّع فيه المجلس السابق في باب الترشح.
    في تبرير منها لقبول ترشحات مترشحين للانتخابات الرئاسية دون توفر جميع المطلوب من الوثائق في ملفهم، ليكون بإمكانها بعد انتهاء الأجل إسقاط مطلب كل من لم يستوف الشروط.
    وكأنه إيحاء بأنها مضطرة لتطبيق قوانين سببت لها بعض الانتقادات.
    فهل الأجل المقرر تقديم الترشحات خلاله كان اتساعه بأسبوع لغاية استيفاء الوثائق لمن يتعذر عليه جمعها في وقت أضيق، أم لغاية التمكين لمن يرغب في التسجيل في دفتر الهيئة للترشح قبل غيره فيفوز بالسبق في الترتيب في إعلانات الهيئة تحقيقاً للظهور حتى بدون تقديم وثائق؟
    فهل يجوز مع هذا السبق المحفوظ بحكم القانون مراعاة الحريصين على استيفاء وثائقهم في الترتيب لا مساواتهم أو خلطهم بمن دونهم؟
    على الأقل كان هذا الترتيب بإمكان الهيئة تقديره دون خرق للقانون، أما تقدير ما قرره مجلس النواب السابق والتعويل على مجلس النواب القادم لتصحيح أوضاع القانون المنظم للانتخابات، فليس من شأن الهيئة التلميح اليه باعتبارها هيئة تنفيذية وليست هيئة تشريعية.
    فكان تأجيل اطلاع الرأي العام على أسمائهم الى ما بعد إتمام ملفاتهم أو عدم إتمامها أنسب.
      تونس في ١٤ أوت ٢٠١٩

  2. الدكتور المنجي الكعبي

    لمحات (٩)
    بقلم الدكتور المنجي الكعبي

    الاحساس العام أن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات السابقة خلّفت رصيداً ضخماً من المؤاخذات في بعض المسائل كمراقبة التزكيات الشعبية والمخالفات الإشهارية والتمويل الأجنبي، حتى أن خلفاءها في الهيئة الحالية لا يكادون يتحدثون عن مسألة من هذه المسائل حتى يسبق على لسانهم ما يوحي بأنهم سيتجنبون ما وقعت فيه الهيئة السابقة.
    من ذلك تأكيد من جانبهم بأن التنابيه على المخالفات سيتّبعون فيها سياسة التدرج، ولماذا التدرج؟ يقولون: منعاً للوصول الى الأقصى، وهو ما لا يرغبون فيه.
    ويفسرون ذلك بأن مسألة التنابيه لا تكون علنية. لأن التنبيه الهدف منه برأيهم رفع المخالفة، أما بصورة علنية، ففيه من تشهير بالمترشح ويعتبر عقوبة انتخابية سابقة لأوانها، علماً وأنه لا بد من الملاءمة بين العقوبة التي تتسلّط والمخالفة المرتكبة.
    ومن هنا نفهم أنهم لا يحبّون أن يصلوا الى الأقصى ويبقون في حدود التدرج بالتنابيه غير العلنية.
    كما أنهم سيتجاوزون الجدل القائم حول استقالة ذوي المناصب الحكومية المترشحين للرئاسيات لعدم وجود قانون في المسألة، وبدلاً منه تطبيق قانون حياد الإدارة.
    وهو باب أوسع من أن تعرف حدوده أو يتفق القضاء على تحديد مضامينه في ظرف من الظروف وبصفة من الصفات.
    وأوسع تعريفاً منه الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي. فالمعوّل على هيئات رقابية مشتركة ولجان لتحليل ما يدخل من المسائل تحت هذه التسميات، التي ظلت كمفهوم الإرهاب بدون تعريف لسهولة تعامل الدول معه بحسب المصالح وموازين القوى.
    ويظهر أن المخالفات بأنواعها وأحجامها مقدر لها سلفاً أن لا تصل الى التأثير في النتائج الانتخابية التي ستعلنها الهيئة وكذلك الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي، طالما لم يتحصل لدينا في فقه القضاء الانتخابي سابقة مشهودة يمكن الاتعاظ بها.
    وأذكر أن بعض وزراء المالية في عهد نويرة ظل يستمع بمضض لنواب في لجان الميزانية يندّدون بالتهرب من الضرائب، فرد عليهم بقوله: أنتم مخطئون، هو مجرد ثغرات في القانون ينتبه اليها بعض الأذكياء! وكأنه يقول لهم أنتم السبب.
    تونس في ١٤ أوت ٢٠١٩

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة