في بيان صادر اليوم ألإربعاء 13 أوت مجموعة من المنظمات والجمعيات و الإئتلافات العاملة بتونس تبعث بثلاث رسائل إلى السيد محمد الناصر بخصوص تجسيد كل ما أقرّهُ الدستور من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ننشر في ما يلي نص البيان وقائمة الممضين عليه.
السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،
تأتي رئاستكم لتونس على إثر فقدانها الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية 2019 وكان انتقال الحكم إليكم بشكل سلس، سلمي، ديمقراطي وشفاف ،الأمر الذي بعث برسالة طمأنة أولا: لشعب تونس ونفخ فيه من حب الوطن واحترام مؤسساته الكثير، كما جدّد فيه الإيمان بثبات مسار ثورته وأيقظ الأمل في مستقبله وقد كاد هذا الأمل يخفت كلّ ذلك بفعل التهافت السياسي والإختناق الإقتصادي، ثانيا بعث برسالة طمأنة لمحيط تونس الدولي الذي التف حولها في حزنها بأبهى معاني التضامن وبأكثر ثقة في مؤسساتها ونسائها ورجالها.
لقد بلغنا هذا النضج سويا، شعبا ومؤسسات بعد أن تجرّعنا مرارة عهد الإستبداد حيث كانت الهوة سحيقة بين الجهتين بفعل توظيف الدولة من قبل الشخص والعائلة والحزب. وإن كنا قد بلغنا هذا النضج فالفضل كل الفضل يرجع لدستور 27 جانفي 2014، ذلك العقد السياسي والمواطني الذي كُتب بنضالات حرائر تونس وأحرارها وبدماء الشهداء الأبرار وعلى رأسهم شكري بلعيد ومحمد براهمي ولطفي نقض.
وبقدر ما كان الدستور واضحا ولا لبس فيه حول حالة الشغور الدائم بقدر ما هوّن على تونس وشعبها لحظة الإنتقال والترقُّبِ وبقدر ما احتكمت المؤسسات إلى الدستور بقدر ما تقلّصت أزمة الثقة وتراجعت أنياب المتآمرين على أمن البلاد والطامعين في أهلها والمتربصين بديمقراطيتها الناشئة. هذا الدستور وجب اليوم احترامه وتفعيله وضمانه.
السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،
الآن وقد تسلمتم مقاليد حكم تونس كرئيس لها وقائد أعلى لقواتها المسلحة، فآلت إليكم بذلك مصالح شعبها ولو لحين، وفق ما ضبطه الدستور وحدّدت رزنامته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يهمّنا أن نتوجه إليكم بالرسائل الثلاث التالية:
• أولا، ضرورة احترام الدستور وذلك بتجسيد كل ما أقرّهُ من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولعلّ إحقاق مبدأ المساواة هو الشرط الأوّلي والأساس الفعلي لإثبات أننا ماضيات وماضون باتجاه التنزيل الجدّي للدستور وعلى أساس ذلك، توجّب السير قدما في مشروع التساوي في الميراث.
ليس من باب اقتناص اللحظة التاريخية أن نواصل رفع هذا المطلب فمثلنا لطالما رفعَهُ عاليا وسنواصل النضال من أجله مهما كان الظرف ومثلنا يُؤمن بحركة التاريخ ولا يقرأه إلا استشرافا ولذلك نرى في المساواة التامة والفعلية بين الجنسين دون نقصان أو مساومة مستقبلَ نساء تونس ورجالها ونعتبر أنه آنت لحظة تثبيت ذلك.
إن ما قدّمناه من حجج قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية لم يسمح بمزيد التغافل عن هذا المطلب اليوم فكان للرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي فطنة التقاط أهميته واقتنع بأحقية التونسيات به في سبيل استكمال مواطنتهن المنقوصة واستند في الدفاع عنه إلى مشروعيته الدستورية والواقعية وأدرك دور هذه الخطوة التشريعية في تغيير واقع التونسيات والتونسيين وتدعيم إشعاع تونس في محيطها الإقليمي والدولي ولذلك جعله أحد أولوياته مما وسّع دائرة المطالبة به سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي الأمر الذي أكسبه احترام معارضية ومريديه.
لم يستكمل الباجي قائد السبسي المشروع في قائم حياته وأصرّ البعض على ذلك كي لا يمنحه هذا الشرف. نعم إن إحقاق المساواة وإلغاء أحد أكبر أشكال التمييز ألا وهو التمييز في الإرث شرفٌ عظيم ولكم في حضور التونسيات لتشييع جثمان الفقيد خير دليل على ذلك فلا نراكم إذا تبخلون على نساء تونس وشعبها وعلى مساركم بهذا الحق والشرف.
• ثانيا ضرورة تفعيل الدستور باستكمال مسار إرساء الهيئات الدستورية و احترام استقلاليتها، ونُشيد هنا بما أبدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من تجاوب ناجز مع اللحظة التاريخية عندما أقرت رزنامة الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على نحو يطبق الفصل 90 من الدستور ومن الضروري أن تحرص كافة مؤسسات الدولة على شفافية و نزاهة و سلامة العملية الانتخابية.
• ثالثا، ضرورة ضمان احترام الدستور وذلك بإرساء المحكمة الدستورية. لقد عشنا خمس سنوات مريرة في انتظار توافقات وتنازلات بين الكتل البرلمانية حول المرشحات والمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية وساءنا ما رأيناه من محاولات الإنقضاض على هذه الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.
لقد حاولت الأطراف مجتمعة إخضاع المحكمة الدستورية للمحاصصة الحزبية في تنكر تام لشروط الكفاءة والنزاهة والإستقلالية وفي الأثناء تُداس حقوق المواطنات والمواطنين حتى لوّح شبح التشكيك في الدستور وقيمته بل وفي المسار الديمقراطي برمته وبدأت ظلال الماضي تعود عندما كنا نهلّل لنصوص تشريعية يحيينا العالم من أجلها ولا نتمتع بها على أرض تونس.
شهدنا منتهى التشكيك مؤخّرا في أول امتحان صعب أمام حالة الشغور المؤقت المفترض فلكي لا نعيش ما عشناه وجب إيلاء تركيز المحكمة الدستورية كل الأهمية التي تستحقها والتسريع بوضعها وفق الشروط المستوجبة وبعيدا عن منطق الغنيمة السياسية.
السيد محمد الناصر، القائم بمهام رئيس الجمهورية،
باعتباركم رمز وحدة الدولة والضامن لاستقلالها واستمرارها والساهر على احترام الدستور ندعوكم إلى لعب دوركم في استنهاض همم كافة الأطراف السياسية وتجميعها وحثّها على تحمّل مسؤوليتها التاريخية والدستورية بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون من أجل التساوي في الميراث وإرساء المحكمة الدستورية و الهيئات الدستورية المستقلة قبل نهاية هذه المدة النيابية والانخراط في مسار انتخابي نزيه، شفاف وديمقراطي.
نتوجه إليكم بهذه الرسائل الثلاث العاجلة ونحن واعيات وواعون بجسامة هذه المهام خاصة في الحيز الزمني المحدود ودقة الظرف الانتخابي ولكنها أولويات صارت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وذلك للتصدي للمشاريع الرجعية والانتهازية ولتجسيد استمرارية الدولة وتوضيح المسار باتجاه تدعيم الدولة المدنية،الديمقراطية القائمة على المساواة والحريات والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
المنظمات و الجمعيات و الإئتلافات الممضية:
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الائتلاف الوطني من اجل المساواة في الميراث
الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة حرة
جمعية بيتي
جمعية النساء التّونسيات للبحث حول التنمية
شبكة التحالف من أجل نساء تونس
جمعية دمج للعدالة و المساواة
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية شمس
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
شبكة دستورنا
جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية كلام
الشبكة الارومتوسطية للحقوق
جمعية فني رغما عني
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية الفن شارع
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية المثقفين الأقران Y-Peer Tunisia
منظمة اكسفام- Oxfam
منظمة محامون بلا حدود
جمعية موجة
مؤسسة احمد التليلي من اجل الثقافة الديمقراطية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
جمعية وعي
جمعية شوف
مجموعة منبوذات
جمعية تونس أرض الإنسان
مجموعة توحيدة بالشيخ
جمعية ألواني
جمعية تحدي
مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس
جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس
مدنين جمعية مواطنة وحريات
رؤى جديدة جرجيس
معا جمعية
جمعية فينوس
جمعية جسور المواطنة الكاف
قابس الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية
جمعية مرساة بنزرت
فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية ابصار
جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
جمعية فسيفساء
جمعية جسور التنمية بمدنين
شارك رأيك