أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم 08 أوت 2019 بيانا على إثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسوسة أمس 07 أوت 2019 بعد اقدام مجموعة من المحامين قادمين من كامل تراب الجمهورية على التجمهر ببهو المحكمة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المحامي الموجهة له تهمة القتل العمد.
وحسب نص البيان الصادر عن جمعية القضاة اليوم الخميس 8 اوت 2019 فقد وصل الامر الى التلفظ بكلمات نابية وتهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية وذلك خلال جلسة الاستنطاق لزميلهم المحامي.
وأشارت جمعية القضاة إلى أن المحامين قدموا للمحكمة بدعوة من عدة فروع جهوية للمحامين لمناصرة زميلهم بالتجمع أمام المحكمة وداخل أروقتها مع ترديد الشعارات الداعية للإفراج عنه لتتحول في نهاية الأمر إلى تهديدات طالت مساعد وكيل الجمهورية.
وأفاد البيان أن المحامون تجرؤوا على اقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف المادي بما شكل تهديدا لسلامته الجسدية ومساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية.
وأوضحت جمعية القضاة أن مساعد وكيل الجمهورية مارس صلاحياته المخولة له قانونا في استئناف قرار قاضية التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهم.
ونددت بهذه الممارسات الغير مسؤولة والتي من شأنها ضرب المؤسسة القضائية وفتح المجال لاستباحتها مؤكدة أن ذلك يضرب الثقة العامة في القضاء لما تحدثه من انطباع عام سلبي بأن القرارات القضائية قد صدرت تحت وطأة التهديدات وليس طبق مقتضيات القانون.
ه.غ.
شارك رأيك