.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

21 اوت الجاري : دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على تعديل 49 من القانون الانتخابي


اوضح رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019، أنه تم الاتفاق في اجتماع رؤساء الكتل على الانطلاق في دورة برلمانية استثنائية بداية من 21 شهر اوت الجاري، للمصادقة على تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي.

كما أشار طوبال أنه تم الانطلاق في عملية جمع التوقيعات من قبل النواب للدعوة لإقرار دورة برلمانية استثنائية.

و تتعلق التعديلات بالآجال القانونية للطعون وعملية احتساب أيام السبت والأحد في تقديم الطعون، على أن يتم احتساب يومين فقط عوضا عن 5 أيام في كل دورة.

و كان رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة قد طالب في وقت سابق من رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون تقديم مقترح في تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي خاصة في نقطتين الأولى تتعلق باختصار آجال البتّ في الطعون المتعلقة بالنتائج والثانية بمسألة اعتبار يومي السبت والأحد والأعياد أيام عمل لربح الوقت.

و راسلت الهيئة مجلس النواب في الغرض في مراسلة لها يوم 2 اوت الجاري ، حيث قترحت هيئة الانتخابات تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيا توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019.

وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما، وبذلك فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن تتجاوز تاريخ 29 سبتمبر 2019 وسيتم بذلك احترام الآجال الدستورية لمدة رئاسة الجمهورية بالنيابة .

تسعى هيئة الانتخابات إلى احترام آجال الـ 90 يوما التي ينص عليها الدستور بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي تقررت يوم 15 سبتمبر 2019. وسيتم فتح باب النزاعات من 15 إلى 31 أوت الجاري للطعن من عدمه في قرارات الهيئة فيما سيتم الإعلان عن القائمة المقبولة نهائيا يوم 31 أوت 2019 .

وستبدأ الحملة الانتخابية للرئاسية يوم 2 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 13 سبتمبر القادم فيما سيكون اليوم الموالي يوم «صمت انتخابي» قبل فسح المجال للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 15 سبتمبر على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 17 من ذات الشهر، وإذا فاز أحد المترشحين في الدورة الأولى فان هذا سيجعل الانتخابات تقتصر على دورة واحدة وهذا بدوره سيقلص الحيز الزمني الذي تمتد عليه الانتخابات باستيفاء كل الإجراءات ، أي قبل آجال الـ90 يوما المنصوص عليها في الدستور.

اما إذا ما تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الأجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها ب47 يوما.

وكان نبيل بفون اقترح مراجعة الفصل 49 من القانو ن الانتخابي على الاقل فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانهاعلى غرار القانون عدد 34 لسنة 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية .

وستمكن المصادقة على هذه التعديلات بالفصل 49 ان تمت من الالتزام بالرزنامة الانتخابية.

ومن المنتظر أن ينظر اجتماع مكتب المجلس في الطلب المقدم حسب الاتفاق بين رؤساء الكتل بأن تنطلق الدورة الاستثنائية بداية من21 اوت .

ه.غ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة