أكد صندوق النقد الدولي في تقريرٍ نشره حول الوضع الإقتصادي في تونس أن ارتفاع الاسعار في تونس اصبح امرا يبعث على الانشغال لدى جميع التونسيين الذين لم يعرفوا نظيرا له منذ سنة 1990 وقد استقرت نسبة التضخم ،مؤخرا، عند حدود 7 بالمائة، اي ما يعادل مرتين المعدل التاريخي.
واشاد صندوق النقد الدولي بما قام به البنك المركزي التونسي لمعالجة التضخم عن طريق رفع نسبة الفائدة المديرية ب275 نقطة اساسية منذ شهر مارس 2019 لتبلغ 7,75 بالمائة، حاليا.
وقد بدأت هذه السياسية تؤتي أكلها في مجال كبح نمو القروض.
وأسهم التضييق المالي الذي اعتمدته تونس للحد من التضخم في حماية القدرة الشرائية وخاصة لدى الفئات الاكثر هشاشة والذين ليسوا عرضة للتاثيرات الهامة لارتفاع الاسعار وحسب بل لا يمتلكون الأدوات للاحتماء منها.
كما يتيح تخفيض الاسعار تقليص عدم ثقة الفاعلين الاقتصاديين مما يساعد على جذب الاستثمار والشغل.
شارك رأيك