حسم القضاء التونسي الصراع القائم داخل الجبهة الشعبية، أكبر ائتلاف حزبي يساري، بتثبيت الائتلاف ومنح التمثيلية القانونية لمحمد جمور، وإقصاء القيادي التاريخي في الجبهة حمة الهمامي.
وأعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين امس الثلاثاء، أن الدائرة الاستئنافية في المحكمة الادارية في تونس أصدرت قرارًا يقضي بقبول استئناف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكلًا وأصلًا، و“يكون بذلك محمد جمور هو الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية“.
وقال عضو البرلمان التونسي النائب عن ”الجبهة الشعبية“، المنجي الرحوي، إنّ محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًّا في شأن الصراع داخل الجبهة، وإنّ الأمر حُسم لصالح الجزء، الذي يمثله حزب الوطنيين الديمقراطيين وحلفائه، على حساب الجزء، الذي يمثله الناطق الرسمي باسم حزب العمّال حمة الهمامي.
واعتبر أنّ ”كتلة الجبهة الشعبية، التي تضمّ 9 نواب في انتظار التحاق نائب عاشر، تخلصت اليوم من عبء ثقيل يحول دون مضيّها أكثر في تقديم المقترحات وتكون لها إسهامات في العمل البرلماني“، وفق قوله.
ه.غ.
شارك رأيك