في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء 17 جويلية على صفحته بالفايسبوك، ذكر المحامي والنائب بالبرلمان بالعديد من الفصول في المجلة الجزائية التي ولا بد من الاعتماد عليها في قضية إيقاف محامي بسوسة اطلق النار على سارق ببيته فاودى بحياته ووقع إيقافه من أجل القتل العمد.
وهذا ما نشره:
”
لا جريمة مع الدفاع الشرعي…
في موضوع الخبر الذي يتحدث عن إيقاف الأستاذ ج.ح المحامي، من أجل إطلاق النار على لص اقتحم مسكنه مسلحا، نذكّر بالفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية اللذان ينصان على ما يلي:
الفصل 39:
“لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر…”.
الفصل 40:
“لا جريمة :
أولا: إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،
ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أوسلب بالقوة”.
نطالب بتطبيق القانون ولا شيء آخر، حتى لا نصير جميعنا “في حالة سراح مؤقت”. “
شارك رأيك