أرجع القيادي والنائب في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محمد بن سالم اليوم الخميس 11 جويلية 2019 لإذاعة شمس أف أم ، سبب عدم إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم امس للمرة السابعة على التوالي هوعدم إلتزام نواب الكتل بالإتفاقات وبالحضور.اضافة إلى تفكك كتلة حزب نداء تونس التي تعد من اكبر الكتل .
وأكد بن سالم ان المرة الوحيدة التي تم فيها إنتخاب احد اعضاء المحكمة هي المرة التي حصل فيها إتفاق مسبق بين الكتل و ممضى يوم 14 مارس 2018 و الذي كان على اساس إنتخاب الأعضاء الاربعة للمحكمة الدستورية العياشي الهمامي و سناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيز وروضة الورسيغني بصغة الجمع و ليس فراده لكن كتلة النداء تراجعت خلال التصويت و لم تلتزم بالاتفاق بعد تمرير مرشحتهم روضة الورسيغني ولم يتم تمريرباقي الأعضاء لم يمروا لان التمريير كان بالعضوو ليس بالقائمة كاملة هذا ما ساهم في تاخر انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية.
كما ارجع بن سالم هذا التاخرالى تفرت الكتلة الكبرى كتلة نداء تونس في المجلس اومن يمثلها للتلاقي واصفا اياها بالكتلة السائبة. إضافة الى قلة الحضور مثلما كان يوم امس بسب سماح رئيس المجلس ل 20 عضوا يمثلون لجنة الفلاحة التنقل للمغرب في نفس الاسبوع الذي سيتم التصويت فيه للمحكمة منهم 7من حركة النهضة .
ودعا القيادي بحركة النهضة الجميع الى تحمل مسؤولياتهم ،من ذلك رئيس المجلس طالبا منه عدم السماح باي نشاط اخر لنواب المجلس اوالتغيب لاي التزامات كانت وعدم الترخيص في الاسبوع الذي سيخصص لمثل هذه الجلسات.و لما لا محاولة رئيس المجلس استدعاء رؤساء الكتل او رؤساء الاحزاب لايجاد حلول للالتزام بالحضوروالتصويت و يكون هناك اتفاق ممضى و يتم الالتزام به.
وللتذكير ينص الدستور التونسي على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من موعد الانتخابات التشريعية التي عقدت في 2014، غير أن الكتل البرلمانية لم تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد (امرأة) في مارس 2018 من بين أربعة أعضاء.
وتضم المحكمة الدستورية 12 عضوا -ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون- ويعين كلّ من البرلمان ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء أربعةً منهم. وتوكل لهذه الهيئة الدستورية المستقلة مهام حيوية تتعلق بـسلامة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد من خلال ضمان صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة من قبل البرلمان ومراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي يعقدها رئيس الجمهورية.
ويشترط للفوز بعضوية المحكمة الدستورية أن يحظى المرشح بأغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان، 145 صوتا من أصل 217 وهو ما لم يحصل إلا في مناسبة وحيدة حيث انتخب البرلمان في مارس 2018 مرشحة نداء تونس روضة الورسيغني بعد حصولها على 150 صوتا.
ه.غ.
شارك رأيك