أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا إعلاميا استنكرت فيه تصريحات عضو مجلس نوّاب الشعب سمير ديلو خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء 09 جويلية 2019، بخصوص ما ادعاه ” من استفادة بعض الفاسدين من قرارات حماية صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” حسب تعبيره.
واكدت الهيئة في نص البلاغ على التزامها بدراسة ملفات وقرارات الحماية في إطار لجان مختصة يحضرها ممثلو رئاسة الحكومة، تُمنح خلالها للجهة الإدارية المعنية حق الردّ.و رفضها مطالب الحماية المنبثقة عن عرائض التبليغ التي يثبت أن تقديمها كان عن سوء نية أو قصد الاضرار بالغير، كما تحرص الهيئة على لفت نظر المنتفعين بقرارات الحماية إلى ضرورة عدم استغلال تلك الصفة بشكل مخالف للتراتيب والقوانين المعمول بها.
و اوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة سواء برفض توفير الحماية أو إقرارها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المُشار إليه. وذكرت بأن لجان حماية المبلغين أصدرت 91 قرارا بإسناد الحماية لفائدة مبلّغين عن شبهات فساد، كانت ملفاتهم منطلقا لكشف العديد من مواطن الفساد تعهدت بها الهيئة بالتقصي والبحث والإحالة على القضاء، كما رفضت 118 مطلبا لعدم توفر الشروط القانونية أو لثبوت عدم جدّيتها.
وفي ختامبلاغها الاعلامي،دعت الهيئة مجددا كافة الأطراف إلى عدم الإنجرار إلى مربع التشكيك في مصداقيتها أمام الرّأي العام بصفة مجانية ومجرّدة، الشيء الذي لا تستفيد منه إلا لوبيات الفساد وأذرعها الإعلامية التي تغتنم مثل هذه التصريحات بهدف التشويش على أعمال الهيئة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد.
ه.غ.
شارك رأيك