قال مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بخصوص قرار رفض الطعن في دستورية مشروع تنقيح القانون الانتخابي من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريغع القوانين ان الامر كان متوقعا وان هناك من ترك جوهر الامور وذهب الى امور جانبية .
واضاف في حوار مع موزاييك أن جوهر الامور هو ان التعديلات التي قدمت كانت لضمان المساواة ولضمان انسجام الاسس مع الدستور .
وحول عدم التبكير بتغيير القانون الانتخابي وادخال تعديلات على القانون في اللحظات الاخيرة قال بن احمد ليس هناك نص يقول انه يجب ان يتم تغيير القانون الانتخابي في تاريخ معين .
شارك رأيك