دعا حزب قلب تونس كلّ مناضليه وأنصاره وأصدقائه وكلّ القوى الحيّة في تونس للتأهّب للتصدّي لما أسماه بالدّيكتاتوريّة الصاعدة التي تهدّد المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعيّ وأمن المواطنين على حد تعبيره ،وذلك على إثر اتخاذ القطب القضائي المالي إجراءيْ تحجير سفر وتجميد أموال في حقّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ، .
وقالت قيادة حزب قلب تونس إنّ هذه العمليّة لا تعدو أن تكون إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث في يوم “الخميس الأسود”، 27 جوان2019، حيث انتظر كلّ التونسيون أن يفتح القضاء العسكريّ تحقيقا فوريّا حول ما وقع يومها بدءا بمرض سيادة رئيس الجمهوريّة وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمّة التحقيق.
كما أنّ توقيت هذه الحملة على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة التي يؤكّدها الواقع وأثبتتها كلّ نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها. وأنّ هذه الحملة المسعورة كانت متوقّعة منذ مدّة باعتبارها جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة السيّد نبيل القروي شخصيّا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته و السعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعديّ بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعيّة خليل تونس ثمّ مشروع تعديل القانون الانتخابيّ الذي تقدّمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرّامي إلى إقصاء السيّد نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرّئاسيّة .
واضافت أنّ تشدّق حكومة الشاهد/ النهضة وحلفائهما بأخلقة الحياة السياسيّة ودعوتها لإنشاء مدوّنة في الغرض هو نقيض ما تقوم به فعليّا من استغلال فاحش لمؤسسات الدّولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين وكلّ المنافسين الجديين لمرشّح الحزب الحاكم ، وهو محاولة يائسة لإلغاء إرادة الناخبين وحريّتهم ووضع قواعد لا دستوريّة ولا أخلاقيّة للعمل السياسيّ ترتقي إلى مستوى التزوير المسبق للانتخابات .
وقالت القيادة إنّ كلّ المنظّمات الوطنيّة وكلّ المعنيين بالشأن العامّ مدعوون جميعا للوقوف أمام هذه الهجمة التي تهدّد المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته باعتبارها مؤشرا جدّيا لعودة الدّيكتاتوريّة ولممارسات تصورناها انتهت بانتصار الثّورة وبصدور الدستور الجديد دستور 26 جانفي 2014 .
واشارت الى أنّ ثقة حزب قلب تونس كبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة عموما وهو واع بدورها التاريخيّ ، لذا فهو يدعوهم للمحافظة على حيادهم لمزيد مقاومة الضغوطات المسلطة عليهم والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية والنأي بأنفسهم عن الصراعات الحزبيّة و الإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين .
ودعت قيادة حزب قلب تونس رئيس الحكومة وأعضائها للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة .
شارك رأيك