نشرفي الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 6 جويلية 2019، على صفحته بالفايسبوك، المهندس فوزي بن عبد الرحمان، تدوينة حول عدم التوافق في مجلس نواب الشعب على ترشيح أحد العضوين المناضلين سناء بن عاشور والعياشي الهمامي للمحكمة الدستورية و حول ما أسماه “سياسة الاقصاء ” و “التصفيات الاديولوجية”.
وكتب وزير التشغيل في حكومة يوسف الشاهد من 12 سبتمبر 2017 الى 14 نوفمبر 2018 حول اختلاف المواقف من مؤيّد ومستنكر، وخاصة موقف النهضة الاسلامية التي تكرس منطق القبيلة لكل من لا ينتمي اليها. وننشر فيما يلي نص التدوينة كاملا :
“من لم يتابع معارك المعارضة التونسية لنظام بن علي منذ بداية الألفية و من لم يحاول الإطلاع على تطورات المواقف للمعارضة منذ ذلك الوقت… لا يستطيع فهم أسباب ما يقع حول ترشيح سناء بن عاشور و العياشي الهمامي للمحكمة الدستورية و مواقف الأحزاب الحالي من هذه الترشيحات، ما ينبغي قوله أنّ سناء بن عاشور و العياشي الهمامي من الشخصيات التي قاومت الإستبداد و الدكتاتورية و من الذين يحضون باحترام الكثيرين، بينما كان لسناء موقف صريح ضد الإسلام السياسي كعنصر من عناصر المعارضة، يتعامل الهمامي معها تعامل حزب العمال أي قبول بها كعنصر من عناصر المعارضة، العياشي الهمامي أختار في 2011 الإنضمام المنصف المرزوقي ثم خير الإنفصال عنه فيما بعد. محطات عديدة لفهم ما جرى من أهمها محطة 18 أكتوبر و التي يرجع إليها الحديث غالبا لأنها كانت فعلا سابقة تونسية على مستوى الفكر السياسي المعارض. الموقف من الإسلام السياسي في السابق و اليوم هو المحدد للعديدين في مواقفهم من المترشحين. قيادات النهضة لم تخرج من منطق و لغة الإقصاء و الإقصائين و لو أني شخصيا و على مسؤوليتي الكاملة أعتبر أن حزب النهضة يكرس اليوم أكثر من أي حزب في تونس منطق القبيلة و منطق الإقصاء ضد كل من لا ينتمي إليها فعلا. لا أعتقد شخصيا أن سناء بن عاشور ستوظف مركزها بالمحكمة الدستورية لتصفية حسابات إيديولوجية – إن وجدت- مع الإسلام السياسي و لا أعتقد أن الهمامي العياشي سيدافع ضمن هذه المؤسسة بإستماتة على رؤية الإسلاميين للدستور و لروحه. لقد أختار المجلس التأسيسي أن يكون دستور 2014 حاملا لإعاقة الفهم المزدوج و لذلك فكل المعارك حول هذه المسألة ستحمل نفس الشحنة العاطفية و غير العقلانية من المواقف. و إني أعتقد جاسما أن تطور الثقافة و الوعي السياسي ببلادنا يسير ببطء متناغما مع الفكر الإنساني الغالب في إتجاه رفع هذا التناقض في نص الدستور بإعتبار المسألة الدينية مسألة حرية شخصية بالأساس أولا و بإعتبار الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية المتكافئة لكل الأفراد هي الضامن الجدي الوحيد للتعايش المشترك في قطع مع منظومة سياسية و إقتصادية ريعية لا يمكن إلا أن تكون فئوية أو قبلية.”.
شارك رأيك