أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء حيث اطلع المجلس على تقدّم إعداد وثيقة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل” والتي تم صياغة محاورها وفق مقاربة تشاركية ثلاثية الأطراف تجمع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وثمّن رئيس الحكومة بالمناسبة مجهودات كل المشاركين في هذا العمل من مختلف الوزارات والمنظّمات والخبراء وكذلك المكتب الدولي للشغل مشيدا بالمنحى التشاركي والروح الايجابية التي تحلت بها كل الأطراف التي أسهمت في هذا العمل الذي تنفرد به تونس اليوم.
وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية، وهي:
مشاريع القوانين:
• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين بتونس في 18 مارس 2019.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة II).
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
مشاريع الأوامر الحكومية:
• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتحديد المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمّن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 والمتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
• مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بضبط الحدود الترابية لبلديتي قبلي من ولاية قبلي وتمغزة من ولاية توزر.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية تيبار من ولاية باجة.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي زغوان وبنزرت عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
• مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز الوصلة الدائمة أ4 لمدينة بنزرت (الجزء الثاني الرابط بين بحيرة بنزرت والطرق المحلية رقم 438 مرورا بالطريق الوطنية رقم 11).
شارك رأيك