يطلق مكتب العمل الدولي ، يوم الجمعة 28 جـوان 2019 ، ثلاثة مشاريع ومبادرات جديدة في تونس بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل و وزارة الفـلاحـة و الموارد المائية والصيد البحـري .
ستركّز مشـاريع « AFERE » و « ETOFE » و « RVC » على التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية و تشغيلية المـرأة وتطوير التعلم كما ستعتمـد على دعم الشركاء الوطنيين لمنظمة العمل الدولية ، وهي: وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة الفـلاحـة و الموارد المائية والصيد البحـري و الاتحاد العام للتونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـري، و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمــال والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
و تعتبـر هذه المشاريع جزء من تنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق (2017 – 2022) المبرم بين منظمة العمل الدولية و الدوائر التونسية في شهـر جـويليـة 2017، والذي يشكل إطار التدخل الاستراتيجي لمنظمة العمل الدولية في تونس. وهي كما يلي:
مشروع “AFERE” “دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في تونس” بمبلغ 2،2 مليون دولار أمريكي لمدة 36 شهرًا ، بتمويل من Affaires Mondiales Canada.
و يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز روح المبادرة لدى المرأة كواحدة من أكثر الطرق فعالية لزيادة المساواة وتطوير نمو اقتصادي شامل ومستدام. سوف تتحقق هذه النتيجة من خلال نتيجتين وسيطتين مترابطتين يعزز كل منهما الآخر:
– الزيادة في عدد النساء صاحبات الأعمـال في المناطق الريفية والدخل الذي تحققه صاحبات الأعمال (الحاليّات والجديدات أو الأفراد أو الجماعات) من خلال المبادرات الميدانية في المناطق الريفية في ولايتي نابل وصفاقس.
– جعل منظومة ريادة الأعمال أكثر ملاءمة لظهور وتنمية صاحبات الأعمال الريفيات. و سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحـري.
مشروع ETOFE “مواجهة تحديات سوق الشغل من أجل فرص متكافئة للمرأة في تونس” ،بمبلغ مليون دولار أمريكي لفترة 12 شهرًا ، تموّله مملكة النرويج.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق الشغل من خلال متابعة الأهداف الثلاثة التالية:
مراجعة السياسات المالية والاستثمارية والقطاعية بهدف تحسين عمل المرأة.
تحسين الخدمات العامة من منظور النوع الاجتماعي.
دعم صاحبات الأعمال في المناطق الأكثر تهميشا لبعث المؤسسات الرسمية وصيانتها وتطويرها. سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
مشروع RVC “جعل المهارات مرئية: تحسين التوجيه المهني والتعلم الصناعي والاعتراف بالمهارات في تونس” ، تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي لمدة 12 شهراً ، بتمويل من مملكة النرويج.
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الجهود الوطنية المتعلقة بإصلاح تنمية المهارات في البلاد ، ويستهدف بشكل خاص الأهداف الثلاثة التالية:
صياغـة مذكرة إستراتيجية لتعزيز التعلم ودعم تنفيذه.
تثمين المهارات التقنية والمهنية من خلال تصديق مكاسب التجربة (VAE) ونظم الشهادات المشتركة التي يقودها الشركاء الاجتماعيون.
تعزيز منظومات التوجيه المهني و المهن لتحسين خيارات المهن للشباب وخفض معدلات التسرب المدرسي في نظام التعليم التقني والمهني التونسي. و سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
بالإضافة إلى ذلك ، كان حفل تقديم هذه المشاريع الوطنية الثلاثة فرصة للإعلان عن انطلاق إنشاء نظام لإدارة المعلومات لمشاريع التعاون التقني بوزارة الشغل و التكوين المهني. و يوفر هذا النظام إمكانية النفاذ الفعلي إلى المعلومات المختصرة والدقيقة حول مشاريع التعاون الفني في الوزارة و من المنتظر أن يعزّز إدارة المعارف ورصد التقدم و تقاسم المعلومات بأكثر فاعلية و تعزيز مسار صنع القرار حول مبادرات ومشاريع التعاون الفني. و تلقى إنشاء هذا النظام دعما مشتركا من مشروع ADWA “النهوض بأجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا” بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) ومشروع EDJEF “مواطن شغل لائقة للشباب والمـرأة.”بتمويل من مملكة النرويج.
و تميز هذا الحدث الواسع النطاق ، حسب أهمية المشاريع والمبادرات التي كانت محل تركيز خاص على المستقبل المهني للمرأة التونسية ، و بحضور ممثلين عن الشركاء الوطنيين في هذه المشاريع ، و خاصة ممثلين عن وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة الفـلاحـة و الموارد المائية والصيد البحـري و الاتحاد العام للتونسي للشغل و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحـري، و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمــال والاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى
جانب ممثلي وكالات الأمم المتحدة والشركاء التقنيين والماليين لتونس ومنظمة العمل الدولية و سفارة كندا في تونس و قنصلية النرويج في تونس و خبراء وأكاديميين وممثلي الصحافة التونسية.
شارك رأيك