كشفت مصادر عليمة لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة و منذ إستقالته بتاريخ 2 أفريل 2019 لم يغادر مقر إقامته الرئاسية بزرالدة بولاية تيبازة وهو متواجد حاليًا رهن الإقامة الجبرية.
بقلم عمار قردود
وفقًا لذات المصادر فإن بوتفليقة يتلقى علاجه الطبي الضروري بشكل عادي ووضعه الصحي في تحسن ملحوظ وقد زاد وزنه نسبيًا، و بات أكثر نشاطًا وحيوية من ذي قبل و ربما ذلك راجع لإبتعاده عن المسؤولية وكان من المفروض أن يسافر إلى العاصمة السويسرية جنيف لإجراء فحوصات طبية روتينية، لكن تقرير طاقمه الطبي المُشرف على علاجه ومتابعته كان إيجابيًا، وهو ما حال دون سفره، بالرغم من إبداء السلطات العليا موافقتها على السماح له بالسفر لتلقي العلاج.
منذ أيام تم تداول معلومات متواترة عن دخول بوتفليقة في غيبوبة، لكنها كانت مجرد إشاعات. وكانت عدة دول عربية و أجنبية عرضت إستضافته للإقامة بها بعد إستقالته في حال رغب في ذلك كقطر، والسعودية، وفرنسا وفنزويلا، لكن عائلة الرئيس رفضت ذلك.
و بحسب نفس المصادر فإن قرار وضع بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية يعود إلى أسباب مجهولة، فيما تشير بعض التسريبات أن بوتفليقة معني بقضايا الفساد التي يتم حاليًا ضمنها محاكمة رموز نظامه السابقين وأن هناك إحتمال كبير لإستدعائه – في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك – للمثول أمام القضاء الجزائري.
مع العلم أنه مسموح للرئيس السابق إستقبال أفراد عائلته وأقاربه و بعض المسؤولين السابقين الذين تولوا في عهده مناصب حساسة كالرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفادت مصادر متطابقة أن بوتفليقة كان من المقرر أن يتوجه إلى قطر خلال أفريل الماضي لاستكمال علاجه، مفضلًا الإمارة الخليجية عن سويسرا خوفًا من الملاحقة القضائية بحكم تورطه في قضايا فساد ثقيلة وتم إطلاق وصف “العصابة” علي نظام حكمه ورموزه طيلة الــ20 سنة الماضية من طرف قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وذكرت المصادر أيضًا أن بوتفليقة “اختار قطر ملاذ يضمن له عدم التعرض لأي ملاحقات قانونية. ورحبت سلطات الدوحة باستقباله، مقترحة عليه متابعة علاجه بالمستشفى الأميركي هناك”.
هذا و تولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدًا عن الحكم في بلاده. وكان أصغر وزير خارجية سنًا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.
شارك رأيك