من الممكن ان نتحدث عن قطاع الصحة كونه رسالة انسانية قبل كل شيء لكن هذه الشعارات لم يعد لها أي معنى في زمننا الحاضر فالكثير من الاطباء صار همهم الربح والثراء من قطاع لا يمكن الاستغناء عنه فلو ارتفع سعر مادة استهلاكية معينة يمكن للمواطن ان يستغني عنها ويضحي بعدم شرائها وحرمان نفسه وعائلته منها لكن عندما يصيب الشخص داء ما فليس له خيار الا الاطباء.
هنا يجد المواطن نفسه بين قطاع صحي عمومي يعتبر زهيد التكلفة لكنه متردي ومرهق ويضيف على المريض أمراضا أخرى نفسية وعصبية .
الخيار الثاني هو القطاع الخاص أي المصحات والعيادات الخاصة وباعتبار ان التسعيرة حرة عمليا فكل طبيب يحددها وفق هواه ووفق ما يريد هو وليس على المريض الا ان يدفع ثم يدفع.
الصحة صارت مكلفة
بعد الاستقلال وفي الفترة البورقيبية استطاعت الدولة ان تنجح في جانبين على القل الاول التعليم والثاني الصحة وهما قطاعان صارا مفخرة لتونس لكن في فترة بن علي بدأ التردي يتواصل والذي اصاب هذين القطاعين لتأتي فترة ما بعد 2011 لتزيد الاوضاع سوءا وتتدهور كل القطاعات بدون استثناء بما في ذلك قطاع الصحة العمومية .
اليوم صارت الامراض الفجئية لا مجال للتعامل معها الا بالمال والمال الكثير لان اقرب موعد في مستشفى سيكون بعد اشهر اما التوجه الى المستوصفات ومراكز الصحة الاساسية فمعناه العودة بخفي حنين كما يقال فالنتيجة ان اغلب الادوية الضرورية لن تكون متوفرة وسيطلب منه شراءها من صيدلية خاصة .
النتيجة ان الصحة اليوم في تونس باتت لمن يملكون المال اما بقية خلق الله فليس عليهم سوى ان يستغنوا عن انفاقات ضرورية اخرى ليتمكنوا من الانفاق على صحهتم.
السؤال هنا: هل الوضع العام بالبلاد ونقصد لأغلب التونسيين ممن كانوا يسمون سابقا طبقة متوسطة وهم اليوم اقرب للفقر يسمح بمثل هذه الزيادات المشطة في تسعيرات الاطباء؟
للأسف الغلاء لم يعد يقتصر على الاطباء والصحة بل اصاب كل شيء واثر على الكل.
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك