تم إيداع رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى قبل قليل الحبس المؤقت بسجن الحراش بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة العليا و ذلك لتورطه في تهم فساد عديدة بمعية كبار رجال الأعمال الجزائريين المتواجدين حاليًا و منذ مدة بسجن الحراش كعلي حداد و إسعد ربراب و محي الدين طحكوت و الإخوة كونيناف.
و حسب التلفزيون الجزائري،فإن أحمد أويحي،يواجه تهمًا كبيرة تتعلق بالفساد و كان قد مثل صباح اليوم الأربعاء أمام المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
و مثل رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحى، الأحد الماضي، أمام محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة للإدلاء بأقواله في قضايا “فساد”.
وأفاد التلفزيون الجزائري بأن أويحى، أمين عام حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، مثل آمام قاضي التحقيق بـ”محكمة سيدي أمحمد” بالعاصمة الجزائر، في قضايا فساد، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.
وسابقًا مثل أويحي عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا “فساد” خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به مطلع أبريل/نيسان انتفاضة شعبية ما زالت متواصلة وتطالب برحيل ومحاسبة رموز نظامه.
وفي خطابه في أفريل الماضي، بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة -الحدودية مع ليبيا-، دعا الرجل القوي حاليًا في الجزائر نائب وزير الدفاع الوطني و قائد الجيش،أحمد قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة البائد).
وفي آخر مظاهرات للحراك الشعبي بالجزائر رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترة حكم بوتفليقة.
و كان أويحيى قد شغل رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أوت 2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحي لتساهلها مع أرباب العمل وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.
كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية-الدينار الجزائري-)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
عمّـــار قـــردود
شارك رأيك