.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

القانون المتعلق بالسجل الوطني : تضييقات جدية على العمل الجمعياتي وتخوف من انعكاساته على حرية الجمعيات


اكد عدد من الجمعيات الناشطة صلب المجتمع المدني انه بعد دخول القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ منذ 06 فيفري 2019 اصبحت تواجه عدة صعوبات كانت قد نبهت إليها منذ 26 جويلية 2018 حيث شددت على خطورة الانزلاق الى نظام ترخيص في الممارسة وهو ما بدأ استشعاره فعليا من خلال تجاوزات عدة تمارسها عدة جهات إدارية بما في ذلك المؤسسات البنكية.

وقال الجمعيات في بيان اصدرته ،الاثنين، إنه رغم عدم نهاية المدة المخولة قانونا للجمعيات للقيام بإجراءات التسجيل الا انها تسجل تضييقات جدية للعمل الجمعياتي مما يؤكد تخوفاتها من انعكاسات هذا القانون على حرية الجمعيات.

وجددت التأكيد أولا وبالذات على تمسكها بمبدأ الشفافية كما ينص عليه المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بالجمعيات.

واعلنت عن موققفها الرافض للقانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات لأنه :

غير دستوري،  و مخالف تماما للروح التحررية التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011،و  يفرض على الجمعيات الحصول على معرف إضافي علاوة على المعرف الجبائي،و يكتسي صبغة اقتصادية بحتة و كلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات غير الربحية يأتي مسقطا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا وهو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة.

كما انه يكثف في الرقابة المسلطة على الجمعيات التي أصبحت مطالبة باسم الشفافية بتوفير كل المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك عدد من المعطيات الشخصية.و يسلط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل و يعطل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال إلى أحكام القانون  أو التأخير في التسجيل.

وطالبت الجمعيات بتعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل و بالكف عن التضييقات التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات،   وبالسهر على تطبيق المرسوم عدد88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من المرسوم عدد 88 تدريجيا وإفراغه من محتواه.

وتتمثل الجمعيات الممضية في :

البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانالمعهد العربي لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة الاورومتوسطية لحقو الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية افاق
جمعية توحيدة بالشيخجمعية الدفاع عن الحريات الفردية
جمعية رؤية حرة
جمعية شمس
جمعية شوف
جمعية موجودينجمعية نشاز
جمعية يقظة
شبكة دستورنا
شبكة مراقبون
منظمة العفو الدولية الفرع التونسي منظمة أوكسفام
فني رغما عني
نواة
ATP+
Le c




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة