قطاع السجائر: هكذا يسيطر السماسرة على مسالك التوزيع ويتحكمون في الأسعار

تتعلق الازمة التي يمر بها قطاع السجائر بجانبين الأول مرتبط بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وما يرتبط بها من نقص الانتاج في فترات ما وقلة جودة المنتوج وسوء تصرف وأيضا تزايد التوريد وتهرم منظومة المكننة

والثاني مرتبط بمسالك التوزيع وهذا له جانبان الأول في علاقة بالمنتوج وكيفية التصرف فيه والآخر في علاقة بالسوق الموازية.

تحولت معضلة التوزيع والتحكم فيه منذ 2012 الى مشكلة عويصة حيث بات المنتوج أقل من الاستهلاك وهو ما أعطى مجالا للسجائر المهربة للاستحواذ على 43 بالمائة من حجم السوق الوطنية .

لكن المعضلة لا تنحصر هنا بل في سياسة التصرف في القطاع ككل.

فقبل سنة 2011 كان عدد الرخص الممنوحة لبيع التبغ (قمرق)في حدود 9 آلاف لكن بعد ذلك وصل عدد الرخص الى 13ألفا ومازالت في تصاعد.

يمكن تفسير هذا بكثرة التدخلات التي باتت مرتبطة بتحقيق المصالح الشخصية بما في ذلك منح رخص.

لكن الملاحظة الأهم هنا هي أن الكثير من الرخص منحت لأشخاص ليست لهم محلات بل هم يحصلون على نسبة من البضاعة ليتصرفوا فيها خارج المنظومة الرسمية أي أنهم لا يبيعونها للمستهلك بل للوسطاء والمحلات (حماصة)الذين تزايد عددهم بكثرة بعد الثورة ووصل الى حوالي23 ألف محل مع التوضيح هنا أن القانون يمنع هؤلاء من بيع السجائر.

ما صار يحصل هو أن سوق السجائر تم الاستحواذ عليها من ايادي خفية صارت هي من تحدد الأسعار التي ارتفعت عن المنصوص عليه رسميا ب33 بالمائة وهذا يتعلق خاصة بالسجائر التونسية من نوع 20 مارس خفيف . بالتالي فان قطاع السجائر حاليا يمكن أن نعتبره أفلت أو على الأقل بنسبة كبيرة من سيطرة الدولة

سوق موازية

السؤال هنا: كيف يتحكم السماسرة في سوق السجائر ويحددون سعرها؟ هذا الأمر يحصل وفق آلية يعتمدونها وهي اما كراء رخص من أصحابها والحصول على البضاعة من القباضات بصورة قانونية وقد عملت الحكومة على التصدي لهذا الأمر ونجحت فيه ولو نسبيا والطريقة الثانية هي شراء السجائر من أصحاب الرخص مباشرة أي الحصول منهم على كل الكمية التي تسلموها ثم يقومون هم بتوزيعها. وهنا يحصل أمر غريب حيث صارت هنا ما يشبه “سوق مركزية” للسجائر ان صحت العبارة مكانها مقاهي في أمكنة معينة حيث يجتمع أصحاب الرخص الراغبين في البيع بالجملة والسماسرة وتتم الصفقات سريعا ويتم دفع المال وتسلم البضاعة والأغرب من هذا أن سماسرة صاروا يستعملون آلات حاسبة للنقود كما تلك التي لدى البنوك لعد المال وهو مؤشر على كون المبالغ التي يتعاملون بها ضخمة جدا.

محمد عبد المؤمن