تقدمت أصوات نساء الى وزارة العدل بمطلب للنفاذ للمعلومة يوم 10 جانفي 2019، و ذلك لمعرفة حالات العنف ضد النساء احيلت على القضاء منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ إلا أن الوزارة قد افادتنا أنها لا تمتلك الإحصائيات في هذا النوع من القضايا
و لإيماننا بأهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الجمعيات، لم تتراجع أصوات نساء أمام هذا التقاعس وحاولت إيجاد الإجابات أولاً بطرحها لإشكال غياب المعلومات عند مجلس النواب في اطار جلسة استماع لدى لجنة المرأة ، ثانيا بتقدمها مجددا بمطلب للنفاذ للمعلومة لوزارة العدل في 11 أفريل و ذلك لمعرفة أسباب عدم توفر الإحصائيات اللازمة في ما يخص قضايا العنف ضد النساء.
و تشير أصوات نساء أن الوزارة في اجابتها المقدمة في 22 ماي 2019 لم تقدم الإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المفصولة في جرائم العنف ضد النساء منذ دخول القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ في فيفري 2018 بل اكتفت بإحصائيات سنة 2017.
و تذكر أصوات نساء أن المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد صرحت بوجود أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية منذ دخول قانون القضاء على العنف ضد النساء حيز النفاذ و الى غاية ديسمبر 2018, و لذلك فإن الإحصائيات التي توفرها وزارة العدل من شأنها أن توضح مدى نجاعة العمل القضائي فيما يخص نسبة القضايا التي تم الفصل فيها في هذه المدة.
و رغم عدم توفر إحصائيات سنة 2018 فإن أصوات نساء تنوه إلى خطورة الإحصائيات المقدمة لسنة 2017 في ما يخص القضايا المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء لتصل حالات العنف الشديد الى 3129 حالة و الجرائم الجنسية إلى 429 حالة و العنف الجنسي إلى 3245 حالة.
اضافة إلى ذلك لم تمدنا الوزارة بأي تبرير لعدم وجود هذه المعلومات حتى نتمكن من تقييم مدى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017.
لذلك تدعو أصوات نساء وزارة العدل العمل على:
– تحيين الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف المسلط على النساء منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ.
– الإجابة في الآجال على مطالب النفاذ للمعلومة المقدمة لهم و بطريقة واضحة و تامة.
– التعامل بشفافية مع المجتمع المدني حتى يتمكن من أداء واجبه الرقابي.
شارك رأيك