.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

وزير الثقافة للذيبي : وجب تنزيل النصوص القانونية الأخيرة سياقها المعنوي ثم سياق روح الإضافات الواردة في الأنظمة الاساسية


تحدث وزير الثقافة محمد زين العابدين عن الإنجازات الهامة التي شهدها قطاع الثقافة في تونس وعن النصوص القانونية المنظمة للقطاع .

كما تحدث عن خصوصيات الأسلاك الراجعة بالنظر للوزارة وعن الانتدابات وعن دور الثقافة وذلك في تدوينة فايسبوكية خاطب فيها الشاعر التونسي ذي الصيت العربي سامي الذيبي ومن ورائه “كل المثقفين الفاعلين الحقيقيين صلب المجتمع الذي نويده”

وفي ما يلي نص التدوينة :

سامي الذيبي، أخاطب فيك الشاعر و أنت من أنت، كبير القامة و القيمة. و من خلالك أخاطب كل المثقفين الفاعلين الحقيقيين صلب هذا المجتمع الذي نريده، تواقا لرسم الوجود ارتساما و نظرا و دلالة و عبرا و قيما و جمالا لا يمحي.

ذاك هو دورنا لأنه دوركم، دور المثقف الدري بأن عمله، مهما قدر بثمن و مال و ميزان، فلن يوفى حق قدره و لن يجازى بما يستحق. فعملكم أرفع و أعلى و أسمى من كل التقديرات و المساومات. وذاك هو شرف الانتماء الى عائلتنا، عائلة الثقافة و المثقفين و ما تحمل وتتحمل من أخلاق و تربية و تثقيف و تضحية و وطنية لا تساوم و لا تقدر بثمن. لذلك وجب تنزيل النصوص القانونية الأخيرة سياقها المعنوي ثم سياق روح الإضافات الواردة في الأنظمة الأساسية، علاوة على الظرفية المالية الوطنية التي نعلم .

و لأنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأسلاك الراجعة بالنظر للوزارة قصد تثمينها وتحديد المهام التي يقوم بها الأعوان المنتمون للأسلاك المذكورة بكل دقة مع تجنب التداخل مع مهام الأسلاك الأخرى ، فانه بمقتضى هذه الأحكام الجديدة يمكن للوزارة تلبية حاجياتها من الانتدابات وفقا للاختصاصات التـي تتماشى مع طبيعة المهام الموكولة للرتب المكوّنة للأسلاك بما من شأنه أن يساعد على توفير الموارد البشرية المختصة والتـي تتماشى مع مهام الإدارات والهياكل التـي سيعيّنون بها. كما تضمنت هذه النصوص القانونية أحكاما جديدة تتعلق بالترقية فبعد أن كانت الترقيات تفتح حسب ما تفضي إليه النقاشات والمفاوضات مع وزارة المالية تم إدراج سنوية فتح المناظرات الداخلية للترقية فضلا عن ذلك تكون الترقية عن طريق المناظرة في حدود 35% على الأقلّ من مجموع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة.

كل الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأسلاك الخصوصية وبتوقيت العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية
لا ننسى كذلك انه في إطار العمل على هيكلة المؤسسات الثقافية وإصدار أنظمة أساسية، فالهدف من هذه النصوص القانونية الجديدة تطوير أداء أعوان الوزارة من جهة وتطبيق الاتفاقية المهنية والنقابية من جهة أخرى ، تم استصدار عشرة ( 10 ) نصوص ترتيبية تتعلق بضبط الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأسلاك الخصوصية ( سلك محافظي التراث ، سلك أعوان المكتبات والتوثيق ، سلك أعوان الوزارة ) وبتوقيت العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية .

كما يندرج الأمر الحكومي المتعلق بضبط توقيت العمل الخاص بدو الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية في إطار السعي إلى وضع توقيت عمل ملائم للأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية العاملين بالمؤسسات الثقافية المذكورة بالنظر إلى خصوصية هذه الهياكل الثقافية وبهدف ترسيخ مجهودها الفاعل في دفع العمل الثقافي واستقطاب الرواد وضمان انتفاعهم بالخدمات المسداة في أحسن الظروف.

وفي هذا السياق تم العمل على وضع تصور جديد يتعلق بتوزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية يتلاءم مع أوقات فراغ المستفيدين حيث تم وضع توقيت شتوي و توقيت صيفي وتوقيت خلال شهر رمضان تشمل خاصة يومي السبت والأحد بالإضافة لساعات عمل ليلية ، وذلك مقابل منحة مالية للأعوان المشمولين بالتوقيت.

ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن استمرارية المرفق العمومي وتقديم الخدمات الثقافية تمتد إلى ساعات ليلية في التوقيت الصيفي وخلال شهر رمضان.

كما أنه ولأول مرة في تاريخ الوزارة يتم استصدار أوامر حكومية تتعلق بضبط المسار المهني لأعوان الوزارة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الثقافي والمكتبي والتوثيقي والتراثي وطبيعة المهام الموكولة إلى الأعوان . وتشمل هذه النصوص الأعوان الموزعين على النحو التالي:
سلك أعوان الوزارة : 1272 عونا
سلك المكتبات والتوثيق : 1273عونا 
سلك محافظي التراث : 298 عونا 
توقيت العمل : 3381 عونا
علما أنه تم إصدار مدونة العملة لتشمل حوالي 1708 عاملا وكذلك الإدماج في سلك المنشطين الثقافيين الذي شمل في مرحلة أولى 529 عونا ووفي مرحلة ثانية سيشمل البقية وعددهم 111 عونا. 
وتبلغ الزيادة المالية للمنح الخصوصية بـ 8.048 مليون دينار. 
أما بالنسبة لعناصر التأجير والمنحة الخصوصية فقد تم إصدار أوامر حكومية تتعلق بضبط عناصر تأجير الأعوان المنتمين للأسلاك باعتبار أنه لم يكن هناك أي نص قانوني يضبط عناصر التأجير الذي كان يتم وفقا لما يتقاضاه أعوان السلك الإداري المشترك .

وقد تم بمقتضى هذه الأوامر الحكومية تمكين الأعوان المعنيين من منح خصوصية وهي منحة محافظي التراث بالنسبة لسلك محافظي التراث ومنحة التصرف للشؤون الثقافية بالنسبة لسلك أعوان الوزارة ومنحة الخدمات المكتبية والتوثيقية بالنسبة لسلك المكتبات والتوثيق بزيادة تقدر بـ 115.5 دينار للعون شهريا موزعة على 4 أقساط بداية من 1 جانفي 2019.

نبقي على هذه الإنجازات الهامة و نطالب بغيرها مستقبلا تقديرا للعمل الثقافي و لأهل الثقافة و اعترافا بالجميل و انتم أهله و مجاله الفكري و الشعري و الأدبي و الجمالي. دامت انتصاراتنا معا.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة