تحتفل الجمعيات الموقعة، أعضاء الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وحليفاتها، في هذا العام بيوم 17 ماي وهو اليوم العالمي لمكافحة الهوموفوبيا والترونسفوبيا، في حين أن وضعية الأشخاص المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” لا تتحسن إذ تستمر مؤسسات الدولة في اللجوء إلى قوانين معادية للحريات وممارسات يحركها رهاب المثلية والعبور الجنسي.
على المستوى القانوني، لا تزال النصوص القانونية التي تعاقب الأشخاص ذوي الجنسانية أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنساني غير المعيارية موجودة، وهي ثابتة وتؤدي إلى عدد لا يحصى من حالات المضايقة والترهيب، وعشرات الاعتقالات التي يؤدي بعضها إلى المحاكمات و الإدانات؛
وتواصل هذه الأحكام القانونية ذاتها صمتها بشأن تغيير الحالة المدنية وتترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات القضائية العشوائية والممارسات العقابية المخزية ضد الأشخاص العابرين جنسياً؛
أما على المستوى القضائي، تقوم الشرطة بإلقاء القبض على الأشخاص واعتقالهم بسبب مظهر أو موقف يفترضون على أساسهم هويتهم الجنسية أو الجندرية. كما تستمر المحاكم أيضًا في تطبيق الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات مثليي ومثليات الجنس وتطبيق الفصول 226 وما يليها لتمديد القمع لأي فعل أو موقف يتعارض مع “الأخلاق الحميدة” و “يخدش الحياء”. وعلى الرغم من التزام السلطات التونسية بالتوقف عن استخدام الفحوص الشرجية لإثبات “اللواط” وذلك منذ سنة 2017، تواصل المحاكم في الإذن بهذه الممارسة التي تُعتبر دوليًا ممارسة للتعذيب.
من جانبها، تواصل الحكومة هرسلتها ضد جمعية شمس إذ طلبت مراراً وتكراراً حلها من خلال اللجوء إلى القضاء ؛
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار هذا المناخ القانوني والمؤسساتي المعادي للتنوع والاختلاف، تستمر الجرائم ضد المثليين والعابرين جنسياً في جو من الإفلات من العقاب؛ هذا الجو الذي يجعل عددًا كبيرًا من الأشخاص المنتمين إلى “مجتمع الميم عين” يعانون بصمت في ظل حرمانهم من حقوقهم الأساسية: الحق في التقاضي والصحة والتعليم والعمل… إذ لا يغادر الكثير منهم منازلهم إلا في صورة ضرورة مطلقة وذلك لتجنب خطر المضايقات أو العنف أو الاعتقال وأجبر آخرون على مغادرة البلاد.
في مواجهة هذا الموقف المقلق، تدعو الجمعيات الأعضاء في الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية:
- مجلس نواب الشعب للتسريع في عملية إنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر الضمان الرئيسي لاحترام الحقوق المكرسة بالدستور، و النظر في والمصادقة على مشروع مجلة الحريات الفردية التي قدمتها مجموعة من النواب منذ أكتوبر 2018؛ وهو مشروع مجلة تنص على الاعتراف بالهوية الجنسية وتغيير الجنس، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية، ومعاقبة رهاب المثلية…
- رئيس الحكومة إلى تحديد سياسة جزائية وطنية قائمة على حقوق الإنسان “في دولة مدنية وديمقراطية” (الفصل 49 من الدستور) وتعترف بحق الفرد في الاختلاف، بما في ذلك الهوية الجنسانية والتعبيرات والهوية الجندرية، إضافة إلى حظر ممارسات الشرطة والقضاء التي تواصل اعتقال ومحاكمة الأشخاص على أساس هويتهم الظاهرة أو المفترضة؛
- وزيرا العدل والداخلية لضمان التنفيذ الجيد للدستور من خلال التخلي عن هذه المضايقات التي يقوم بها رجال الشرطة والقضاة ضد الأشخاص المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” وكذلك من خلال إرساء ممارسات جيدة على مستوى أعوان الشرطة العدلية وأعوان السجون من أجل احترام الكرامة البشرية لهؤلاء الأشخاص ؛
- قضاة الجمهورية لتطبيق الدستور الذي يجعلهم حماة الحقوق والحريات وأن يستبعدوا تطبيق الفصول المخالفة للنص الأعلى في البلاد (الدستور) ولا سيما الفصلين 230 و 226، وفرض الفحص الشرجي بالإضافة إلى تكريس فقه قضاء يحترم حقوق الأشخاص في هوية جنسانية وجندرية تتوافق مع ماهيتهم والاستمرار في نفس الاتجاه الذي اتخذه قرار 9 جويلية 2018 والذي يعترف بالحق في تغيير الجنس وتغيير الهوية القانونية في الوثائق الرسمية؛
- الأطباء الشرعيين لرفض ممارسة الفحص الشرجي الذي يحظره المجلس الوطني لعمادة الأطباء وتطبيق قواعد أخلاقيات مهنة الطب التي تجعل الكرامة قيمة أساسية لأحكامها؛
- وسائل الإعلام لاتخاذ مواقف تحترم حقوق الأفراد المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” والامتناع عن استخدام أي خطاب ترهيب ضد المثليين والعابرين جنسيا.
الجمعيات الموقعة:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- جمعية بيتي
- جمعية دمج – من أجل العدالة والمساواة
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- جمعية شمس
- جمعية موجودين
- جمعية شوف
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
- جمعية كلام
- المفكرة القانونية تونس
- الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
- جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي
- جمعية تحدي
- جمعية رؤية حرة
- جمعية فني رغما عني
- جمعية دستورنا
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- محامون بلا حدود
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
- منظمة هيومن رايتس ووتش
- جمعية البوصلة
- إئتلاف منبوذات
- جمعية ألواني
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
- جمعية تونس أرض الانسان
- مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
شارك رأيك