في بيان أصدرته أمس الخميس 16 ماي 2019 تستنكر جمعية أصوات نساء الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة خلال جلسات مناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الأحوال الشخصية في مجلس نواب الشعب وترى في ذلك غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث.
إثر متابعة أصوات نساء اليوم 16 ماي 2019 لجلسة استماع لممثلي وزارة العدل منعقدة في لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بخصوص مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 90/2018 المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث و مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية، لاحظنا حضور ممثلي وزارة العدل فقط لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2019/25 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية وتغيبهم عن نقاش المشروع الذي يعنى بالمساواة في الميراث.
علماً و ان وزير العدل قد تعذر مسبقاً عن الحضور لمناقشة قانون المساواة في الميراث مما أدى إلى النظر مجددا في جدول أعمال اللجنة دون مناقشة جدية للمشروع.
ولا يعتبر تعذّر وزير العدل اليوم سابقة بل إنها أصبحت عادة للحكومة فحسب نقاشات الجلسة تم استدعاء ممثلي وزارة المرأة ووزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة واعتذروا أيضا عن الحضور. وهو ما يعبر عن غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث.
لذلك تضم أصوات نساء صوتها إلى باقي النواب المستنكرين لهذا الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الاحوال الشخصية.
وعليه تدعو أصوات نساء بالتسريع في نقاشات المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث حتى يتمكن من المرور إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه قبل انتهاء المدة النيابية الحالية.
شارك رأيك