تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا المساء تسليم اولى بطاقات العلاج المجاني لمنظومة احميني الخاصة بالتغطية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي والمنتمية للوسط الريفي في اطار منظومة “احميني” وذلك في منطقة النشع من معتمدية الهوارية.
وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي على أهمية منظومة “احميني” التي ستوفر التغطية الاجتماعية لأكثر من 500 ألف امراة ريفية كما أنها ستمكنهن من ضمان ضد حوادث الشغل والتقاعد والعلاج والتداوي وكل حقوقهن الاجتماعية.
واعتبر يوسف الشاهد أن الدولة ملتزمة بدورها الاجتماعي عبر توفير التغطية الاجتماعية لكل مواطنيها مشيرا إلى أن مجموعة النساء اللاتي سينخرطن في منظومة “أحميني” كن خارج منظومة التغطية الاجتماعية من خلال اقتطاع مساهمات يومية بسيطة لا تتجاوز 600 مليم، تدفع باستعمال الهاتف الجوال.
واشار ان منظومة “احميني” تندرج في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة إزاء الفئات الهشة وتعزز منظومة الأمان الإجتماعي التي تم إقرارها لفائدة 950 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، بالاضافة الى المنظومة العادية للضمان الاجتماعي التي قال إنها ستتجاوز صعوباتها بعد الاصلاحات التي أدخلت على قوانينها.
ونفى الشاهد أن يكون انطلاق منظومة “احميني” في علاقة بحسابات انتخابية، خاصة وأنه بدأ العمل على وضعها منذ اكثر من سنة، فضلا عن أن ملف المرأة الريفية والعاملات في الأرياف كان محل اهتمام ومتابعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مجلس وزاري، قائلا “لا يهمنا ما يقال ولكن الأهم هو توفير التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية”.
وشدد رئيس الحكومة على كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي مثل منظومة “أحميني” ومنظومة الأمان الاجتماعي وبطاقة الأمان وبطاقة “لاباس” الالكترونية تسعى للتخفيف على الفئات الاجتماعية الهشة التي تتأثر أكثر من غيرها خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن بخصوص المشاكل المتصلة بنقل العاملات الريفيات، أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد مجلس وزاري سيخصص لقطاع النقل، بما فيه نقل العاملات الفلاحيات، وكذلك النقل الجوي والمشاكل التي تعيشها الخطوط الجوية التونسية، مؤكدا ان هذا المجلس الوزاري ستتمخض عنه جملة من القرارات المهمة.
شارك رأيك