.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المجلس الإستشاري الأمريكي للأمن الخارجي يرسم صورة قاتمة عن الوضع في تونس


في تقرير حول الوضع الداخلي في تونس موجه للمواطنين الأمريكيين الراغبين في زيارتها، رسم المجلس الإستشاري الأمريكي للأمن الخارجي صورة قاتمة نسبيا عن بلادنا. وإذ ننشر ترجمة عربية لأجزاء كبيرة من هذا التقرير فلكي يتعرف القراء على الكيفية التي ينظر بها الأمريكيون إاى الأوضاع في تونس. وهي ليست إيجابية بالمرة.

إعداد عمّار قـردود

تطرق هذا التقرير إلى الوضع الأمني بتونس إعتمادا على ما تنشره وسائل الإعلام من روبورتاجات ومقالات، وكذلك على آراء بعض الأساتذة الأمريكيين، ولم يعتمد عاى إحصائيات دقيقة أو تقارير تتمتع بمصداقية دولية.

و قال التقرير أنه ينبغي على المسافرين إلى تونس توخي الحذر المتزايد بسبب الإرهاب. إذ يقول للمواطن الأمريكي : “لا تسافر إلى مسافة 30 كم من جنوب شرق تونس على طول الحدود مع ليبيا والمناطق الجبلية في غرب البلاد، بما في ذلك منطقة منتزه جبل الشعانبي الوطني، وجهة جندوبة جنوب عين دراهم، وغرب الطريق الوطني رقم 15، الكاف، والقصرين، بجانب الحدود الجزائرية؛ أو سيدي بو زيد في وسط تونس، وبسبب الإرهاب أيضا لا تسافر إلى الصحراء جنوب رمادة حيث توجد المنطقة العسكرية”.

من النادر حدوث جرائم عنيفة باستخدام الأسلحة النارية

وأوضح التقرير إلى أنه يوجد خطر ضئيل من الجريمة في تونس، مشيرًا إلى أنه “يصعب الحصول على إحصائيات موثوقة حول هذا الموضوع، ولكن من النادر حدوث جرائم عنيفة باستخدام الأسلحة النارية (مثل الإعتداء والقتل والسرقة المسلحة). وتقع الجرائم العنيفة وغير العنيفة (مثل السرقة الشخصية، وعمليات الإقتحام السكنية، والإحتيال المالي، وسرقة المركبات، وجرائم المخدرات الصغيرة) في تونس وغيرها من المدن الكبرى والسياحية”.

يضيف التقرير أن “جرائم القتل والاعتداء الجنسي تقع في جميع أنحاء تونس، وغالباً في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة. ويرتبط العنف في كثير من الأحيان بمباريات كرة القدم، بما في ذلك أعمال التخريب والإعتداءات الجسدية للشرطة وقوات الأمن والمشجعين المنافسين.”

معظم الحوادث الإجرامية التي تم الإبلاغ عنها ضد الأجانب في تونس هي جرائم الفرصة

وأفاد التقرير بأن “معظم الحوادث الإجرامية التي تم الإبلاغ عنها ضد الأجانب هي جرائم إغتنام الفرصة (مثل النشل، وخطف الحقيبة أو الهاتف، والسرقة البسيطة). و يميل إختيار الأجانب كأهداف إلى التركيز على أولئك الذين يبدو أنهم غير مألوفين بمحيطهم أو الذين يرتدون ملابس باهظة الثمن أو يرتدون ملابس على الطريقة الغربية أو يلفتون الإنتباه لأنفسهم من خلال عدم التحدث باللغة المحلية.”

حول نفس الموضوع يضيف التقرير : “كانت هناك حالات لشبان على دراجات بخارية يستهدفون الإناث الغربيات ويحاولن إنتزاع الأشياء الثمينة منهن خلال النهار والليل. وتشمل أساليب الخطف والركض السرعة التي يقوم بها أحد المشاة المطمئنين على دراجة نارية والإستيلاء على محفظة متدلية.”

وحثّ التقرير الأمريكيين الراغبين في زيارة تونس على توخي الحذر في المناطق السياحية التي تشهد إزدحامًا كبيرًا (مثل مدينة تونس العاصمة ومنطقة السوق المركزية بالعاصمة والمدن الكبرى الأخرى).

كما تطرق إلى “الجرائم الأكثر خطورة في تونس، مثل السطو المسلح، التي تحدث، ولكن أقل من ذلك بكثير؛ هذه عادة ما تنطوي على سكين أو ساطور بدلاً من بندقية. كما وقعت حوادث إعتداء وسرقة سيارة واقتحام مركبة ضد كل من التونسيين والأجانب”.

الإرهاب مازال يمثل خطرا كبيرا من في تونس

وفيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية، أشار التقرير إلى أنه “هناك خطر إرهابي كبير في تونس. والدليل إستمرار حالة الطوارئ – التي أعلن عنها بعد الهجوم الإرهابي في نوفمبر 2015 في تونس – وإعادة الحكومة تجديدها شهريًا، فيما أن تاريخ إنتهاء صلاحيتها غير معروف. و قدسعت الحكومة التونسية جهودها لمكافحة الإرهاب في عام 2016، خاصة بعد عدة هجمات إرهابية رفيعة المستوى؛ الحوادث الإرهابية الكبرى في عامي 2017 و 2018 شملت:

– في نوفمبر 2018: سرق 12 إرهابياً 110 آلاف دولار من مصرف القصرين وقتلوا مدنيًا.

– في أكتوبر 2018: فجرت مهاجمة إنتحارية عبوة ناسفة بالقرب من دورية للشرطة في وسط مدينة تونس، مما أدى إلى إصابة العديد من ضباط الشرطة والمدنيين.

– في جويلية 2018: مقتل تسعة من ضباط الشرطة في هجوم بالسلاح والقنابل اليدوية في جندوبة بالقرب من الحدود الجزائرية.

– في نوفمبر 2017: مقتل أحد رجال الشرطة التونسية وجرح آخر عندما هاجمهما رجل خارج البرلمان بالقرب من منطقة باردو في تونس. وفقًا للمدعين العامين، تبنى المهاجم آراء متطرفة وكان ينوي الإنضمام إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا.

– مارس 2017: توفي ضابط شرطة وأصيب آخر بجروح في كمين ليلا من قبل أربعة مهاجمين في قبلي، 500 كيلومتر جنوب تونس. ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن ردة فعل الشرطة أسفرت عن مقتل إثنين من المهاجمين كانا يركبان دراجة نارية وتسببت في إصابة شخص آخر بجروح خطيرة، بينما فر أحدهم جريا على الأقدام.”

كما أشار التقرير إلى “تدهور الوضع الأمني ​​في أجزاء كثيرة من البلاد، خاصة في مناطق معينة على طول الحدود مع ليبيا والجزائر. منذ ثورة 2011، تعمل الشرطة والجيش في عمليات لمكافحة الإرهاب وتعطيل الخلايا الإرهابية، لا سيما بالقرب من المناطق الحدودية الجزائرية والليبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القصرين، الكاف، جندوبة، سيدي بوزيد، قفصة، وبن قردان. تحدث معظم العمليات الحدودية في المنطقة العسكرية المغلقة لجبل الشعانبي. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيهًا أمنيًا عامًا في ديسمبر 2018 ، نصحت فيه بالحذر عند زيارة التجمعات الكبيرة”.

العنف السياسي والإقتصادي والديني والعرقي

و بالنسبة العنف السياسي والاقتصادي والديني والعرقي، جاء في التقرير أن “هناك خطر معتدل من الإضطرابات المدنية في تونس. و إن كانت المدن التونسية تشهد مظاهرات عفوية دورية”. و أشار التقرير إلى أنه “منذ التوقيع على قانون الميزانية 2018، وقعت العديد من الإحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد. وكانت المناطق الأكثر تضرراً من أنشطة العنف هي منطقة أريانة بتونس وبن عروس وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وقابس وقبلي. في إحدى الليالي، شارك أفراد إنتهازيون في اضطرابات مدنية ونشاط جانبي لتشمل أعمال التخريب والحرق العمد والنهب والعنف ضد الشرطة والمرافق الحكومية. دفع هذا الحكومة إلى إرسال الجيش إلى عدة مدن لتوفير الأمن في مرافق البنية التحتية الحيوية. حدثت وفاة مدنية واحدة، تم تحديدها على أنها جاءت بعد إختناق بالغاز المسيل للدموع، في مدينة طبربة ، على بعد 25 ميلاً من تونس”.

تونس في منطقة زلزال نشطة…

أشار التقرير في موضوع اخر إلى أن “تونس تقع في منطقة زلازل نشطة. معظم المباني لا تفي بمعايير البناء في الولايات المتحدة لمثل هذه المنطقة. وخلال فصل الشتاء، طغت الأمطار الغزيرة على مصارف المياه في تونس وتسببت في فيضانات في الشوارع. يمكن أن تغلق المدينة بسبب الطرق التي غمرتها المياه وعندها يقع تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة”.

و حذّر التقرير الأمريكيين خاصة منهم المثليين جنسيًا، مشيرًا إلى أن “العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في تونس. تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات”. كما حذر المدمنين على المخدرات كذلك وقال التقرير : “يعد إستخدام/حيازة المخدرات غير قانونية وتهريب المخدرات من الجرائم الخطيرة. يمكن للأفراد الذين يتم القبض عليهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، بما في ذلك حيازة كمية صغيرة من الماريجوانا، توقع عقوبة السجن وغرامات باهظة”.

رابط التقرير كاملاً باللغة الإنجليزية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة