.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

وزير التعليم العالي: سيتم صرف أجور الأساتذة الجامعيين المضربين دون اقتطاع


أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين، انه من المنتظر ان يتم خلال الايام القادمة صرف اجور الاساتذة الجامعيين لاشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع وذلك حرصا على انجاح السنة الجامعية.


وقال خلبوس خلال ندوة صحفية خصصت لعرض قرارات مجلس الجامعات المنعقد يوم 2 ماي الجاري، إن “قرار صرف أجور المضربين يندرج ضمن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الجامعات، وتم فيه الاخذ بعين الاعتبار الامور الانسانية بالدرجة الاولى خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم بالرغم من انصاف المحكمة الادارية للوزارة، وحتى تعود الجامعة التونسية لسالف نشاطها”.

وكان مجلس الجامعات قرر خلال اجتماعه يوم 2 ماي الجاري رفع اجراء الإيقاف التحفظي لأجور الأساتذة المضربين وذلك بهدف تنقية الأجواء، داعيا كل الأساتذة الذين امتنعوا عن القيام بمهامهم التقييمية الى أداء واجباتهم المهنية، واحترام الآجال المحددة لإيداع مواضيع الامتحانات وإرجاع الأعداد.


وأكد وزير التعليم العالي ان الايادي ما تزال ممدودة للحوار مع نقابة الاساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة”، باعتباره الحل الأمثل لإنقاذ السنة الجامعية، مذكرا بانه تم توجيه الدعوة الى الطرف النقابي يوم 22 مارس للجلوس الى طاولة الحوار الجدي من اجل الاتفاق بشان النقطة الاخيرة التي لم تفعل بعد في اتفاق 7 جوان لتتلقى سلطة الاشراف رفضا كتابيا في الغرض.

وأوضح في هذا الصدد، ان النقطة الاخيرة تندرج في اطار 6 نقاط وقع تفعيل 5 منها، وتتعلق بالانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، مبينا انه قرار تقني مازال يحتاج المزيد من الوقت وعقد العديد من الاجتماعات للتباحث بشأن الاختيارات التقنية لتحسين وضعية الاستاذ الجامعي من ناحية النظام الاساسي.
ودعا الوزير الاساتذة الجامعيين الباحثين الى انجاح السنة الجامعية في مرحلة أولى، والرجوع الى طاولة المفاوضات في مرحلة ثانية من اجل انقاذ السنة الجامعية، وتحسين وضعية الاستاذ الجامعي بعيدا عن منطق ارتهان الطالب والحرص على تغليب مصلحته وطمانة الاولياء والمحافظة على مصداقية الجامعة العمومية، مجددا التأكيد انه “لا مجال لسنة بيضاء لاسيما وان الاغلبية الساحقة للأساتذة الجامعيين ضد هذا الإجراء”، حسب قوله.

وذكر خلبوس بجملة الامتيازات التي اقرتها الوزارة لفائدة اطار التدريس خلال سنتين (2017-2019)، ومنها احداث وصرف عديد المنح المتمثلة في منحة التاطير ومنحة تأهيل الشهادات الجامعية في نطاق اللجان القطاعية، ومنحة العودة الجامعية، ومنحة التشجيع على الانتاج، ومنحة التنسيق البيداغوجي، ومنحة لأبناء الجامعيين.
ومن بين الامتيازات الاخرى حسب الوزير، التكوين المستمر الاشهادي في مراكز المهن واشهاد الكفاءات للأساتذة الجامعيين، وإحداث تعاونية خاصة بالجامعيين، وتنظيم التكوين المستمر صلب المؤسسات الجامعية.
وكان مجلس الجامعات شدد على ضرورة إنجاح السنة الجامعية واستكمال الامتحانات، محذرا من أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتمكين الطلبة من إجراء امتحاناتهم في ظروف ملائمة وفي أقرب الآجال، مطالبا المؤسسات الجامعية مده برزنامة الامتحانات في اجل اقصاه 11 ماي 2019.
يذكر ان الأساتذة الجامعيين التابعين لاتحاد “إجابة” ينفذون اضرابا اداريا منذ 2 جانفي 2019 من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الأول للطلبة، على خلفية عدم تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق 7 جوان 2018 الذي يهدف إلى احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهائد العلمية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة