صادقت لجنة الحقوق والحريات خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، وسيُعقد اجتماع للجنة يوم الجمعة 3 ماي 2019، لقراءة التقرير الخاص بمشروع القانون والمصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب، من أجل تحديد جلسة عامة لمناقشته والتصويت على فصوله.
وقالت النائب يمينة الزغلامي إنّ مصلحة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، قدّمت مقترحات جديدة بخصوص الملاحظات التي أبداها النواب خلال الجلسة الفارطة والمتعلقة بتحفظات بعضهم بخصوص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية والمنع من السفر وعدم تسليم جواز السفر.
وأكّدت أن وزارة الداخلية قدّمت ضمانات جديدة في ما يخص الإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا لللانباء.
وقالت ،حسب نفس المصدر ،إنّ لجنة الحقوق والحريات رفضت مسألة تحجير السفر وعدم تسليم جواز السفر، إلا بإذن قضائي واضح.
ويذكر أن ممثلي وزارة الداخلية كانوا أكدوا في آخر استماع لهم من قبل اللجنة، أن الإجراءات التي تحد من الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية، على غرار حق التجمهر والتظاهر وعقد الإجتماعات والندوات وغيرها، هي إجراءات محدودة في الزمن ومُقيّدة بحق التظلم لدى القضاء، ملاحظين أن الإجراءات على غرار المراقبة الإدارية وسحب جواز السفر، وردت كعقوبات تكميلية بالمجلة الجزائية ويتم تنفيذها بقرار من وزير الداخلية وتتخذ بشأن أفراد بعينهم وتُدرس فيها الملفات، حالة بحالة.
يُذكر أن الحكومة ما زالت تلجأ إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي لقي انتقادا شديدا من الحقوقيين والمجتمع المدني، بسبب فصوله المُنتهكة للحقوق والحريات.
شارك رأيك