الرئيسية » نحو مزيد تعزيز علاقة الشراكة بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال التجارة والإستثمار

نحو مزيد تعزيز علاقة الشراكة بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال التجارة والإستثمار

أنهت البعثة الإقتصادية التونسية، التي تتكون من 25 رجل أعمال من مختلف القطاعات التصديرية، زيارتها الى المملكة العربية السعودية التي استغرقت يومين 21 و 22 أفريل 2019، و تضمن برنامج الزيارة تنظيم ”ملتقى أعمال تونسي سعودي” من طرف غرفة التجارة والصناعة.

الملتقي دار يوم 21 أفريل بجدّة، بإشراف السيد عمر الباهي وزير التجارة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي، وبحضور سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي إضافة للرّئيس التّنفيذي للمؤسّسة الدّوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة المهندس هاني سالم سنبل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد، كما حضر الملتقى الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال السعودي التونسي حمادي الكعلي .

وخلال افتتاحه للمنتدى أكد السيد عمر الباهي وزير التجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية التي تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية تونس في منطقة الخليج العربي، منوهاً بحجم السوقين السعودي والتونسي اللذين يستوعبان المزيد من إقامة الشراكات المتبادلة مفيداً أن الحكومة التونسية تمنح إمتيازات واسعة لأصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات معرباً عن أمله في زيادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز فرص الإستثمار والشراكة مع المملكة بهدف الإستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون المتاحة.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلي البلدين والحرص على دعم هذه العلاقات الأخوية والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات منوهاً بأن الإقتصاد السعودي زاخر بالإمكانات التي تجعله في مقدمة إقتصادات العالم ، متمنيا أن تحظى الأيام القادمة بمزيد من أوجه التعاون وفي مقدمتها إقامة المعارض وتبادل الوفود الإقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة 25 شركة ومؤسسة تونسية من مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والملابس وصناعة الدواء والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية والأشغال العامة ومواد البناء والخدمات مرحباً في هذا الصدد بما تضمنته أعمال الملتقى من لقاءات مهنية ثنائية بين أصحاب الأعمال من كلي البلدين بالإضافة إلى عرض لمنتجات تونسية، وكذلك عقد اللقاءات مع أهم الموزعين بجدة.

من جانبه ثمن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي روح المشاركة في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي والإلتقاء بقطاع الأعمال من كلا الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدى عقود من الزمن، معبرا عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين الشقيقين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويعد القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد ودور الجهات الحكومية هو توفير بيئة مناسبة لذلك معتبراً اللجنة السعودية التونسية والتي سوف تعقد الاسبوع القادم منصة فاعلة لاستقبال إقتراحات القطاع الخاص ولحل وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك .

كما أشاد وزير التجارة والإستثمار بما تم الإتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثمارات بين البلدين الشقيقين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.

فيما تناول الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي الحديث حول مناخ الاستثمار في تونس والتعاون التجاري التونسي السعودي.

كما تم على هامش الملتقى الإقتصادي السعودي التونسي توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومركز النهوض بالصادرات وقعها من الجانب التونسي السيد محمد الاسعد العبيدي الرئيس المدير العام للمركز ومن الجانب السعودي الاستاذ مازن الحماد مدير عام بيئة التصدير بالسعودية.

كما تخلل الملتقى الاقتصادي تنظيم لقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم السعوديين بالإضافة إلى تنظيم حصص تذوق لأهم المنتوجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودي. كما شمل برنامج عمل الوفد التونسي القيام بزيارات ميدانية لأهم الموزعين ومسؤولي مركزيات الشراء السعوديين بجدة

وتهدف هذه الزيارة، التي نظمها مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، الى تطوير فرص الإستثمار بين البلدين والتعريف بالمنتجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودية، ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.

وقد شهدت الصادرات التونسية نحو المملكة نموا هاما خلال سنة 2018 بنسبة 145 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر128 مليون دينار مقابل 5ر52 مليون دينار سنة 2017. ومن أبرز المنتجات المصدرة زيت الزيتون والأسماك الطازجة والأدوية والخضر والغلال.

في المقابل بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 626 مليون دينار سنة 2018 وترتكز أساسا على المواد الكيميائية.

ويبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية المتواجدة بتونس 45 مؤسسة، ويفوق حجم استثماراتها 8ر1 مليار دينار وتوفر أكثر من 6500 موطن شغل مباشر.

بلاغ.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.