.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد شرعية مطالب بعض القطاعات الراجعة اليه بالنظر



جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التأكيد على شرعية مطالب بعض القطاعات، ورفض رفضا قطعيا وصف مطالبها بالابتزاز أو بالشطط والإجحاف

وذلك تبعا للتفاعل السلبي  للإدارة مع المطالب التي  ترفعها منذ أشهر  عديد القطاعات  المهنية وخاصة  منها النقل غير المنتظم ومحطات بيع النفط، وشركات توزيع المواد النفطية  ونقل المحروقات والنقل لحساب الغير والمخابز  والمطاحن وصناعة الحليب ونقل وتوزيع  قوارير الغاز،  والتي اضطرت للإعلان عن  عزمها توقيف  نشاطها احتجاجا على ارتفاع عناصر الكلفة  وللدفاع عن حقوقها ومصالحها وديمومتها

كما أكد في بيان له أنه  لم ينخرط يوما في أي شكل من أشكال الابتزاز أو استغلال الفرص أو  تحقيق مكاسب إضافية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن أو على حساب التوازنات المالية للدولة ولم تكن مطالب هياكله سوى  سعيا لتدارك العجز المتفاقم والخسائر المتراكمة بسبب ارتفاع الكلفة جراء الزيادات في الأجور، والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وفي نسبة الفائدة المديرية وتواصل هبوط  قيمة الدينار وبالتالي ارتفاع كلفة الصيانة وأسعار قطع الغيار، مما خلق للمؤسسات  صعوبات في التمويل وفي السيولة المالية للتسيير، وكبدها مصاريف إضافية وراكم خسائر عديد المؤسسات.

كما استغرب الاتحاد من طريقة تعامل الإدارة مع المهنيين والاستخفاف بمطالبهم والتأخر لأشهر عديدة في تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتعامل البعض مع الغرف القطاعية بمنطق المماطلة والمسكنات، وهي طريقة تعامل غير مقبولة من منظمة وطنية عريقة  كانت على مدى مسيرتها التاريخية ولا تزال الشريك  والمخاطب المسؤول والجدي  للحكومة، وينبه  الاتحاد أن العديد من هذه القطاعات عمدت في كل مرة إلى تأجيل تحركاتها  من أجل المصلحة العامة وبناء على التعهدات الرسمية التي لم تلزم الإدارة بها،  وهو ما جعل هذه القطاعات وللأسف غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في ألأجور.  

ولفت الاتحاد انتباه الرأي العام أنه  عقد العديد من جلسات العمل مع ممثلي الإدارة وقام بمراسلة سلطات الإشراف أكثر من مرة  وقدم مقترحات عملية  لإيجاد  حلول لهذه المشاكل ولكن ردود الفعل  كانت وللأسف سلبية ، وعلى ذلك فإن الاتحاد يدعو الحكومة مجددا إلى  تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات بأثرها الرجعي وتحمل كلفة تأخر صرفها لمستحقيها، وإلى الإسراع بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع القطاعات لإيجاد الحلول المناسبة، على غرار ما جد في قطاع النقل غير المنتظم الذي جنب البلاد والمواطنين  حدوث أزمة وتعقيدات نحن في غنى عنها.

كما يؤكد الاتحاد أن روح المسؤولية تفرض اليوم العمل على إنقاذ العديد من المؤسسات من خطر التلاشي والإفلاس عوض تجاهل مطالب المهنيين المشروعة والمنطقية واللجوء إلى الحلول السهلة  التي ستكون تداعياتها سلبية جدا على اقتصادنا الوطني وعلى المؤسسات المنظمة التي توفر آلاف  مواطن الشغل، والتي تعتبر ثروة وطنية  وتعتبر ديمومتها من ركائز السلم الاجتماعية للبلاد.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة