انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 16 افريل 2019 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة علمية بعنوان ” دور صناعة الاسمنت في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية” شارك في أشغالها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما حضر الندوة محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد عامر العريض رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب والسيد اندريا سالينالي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت والسيدة انغا زاشون ممثلة وكالة التعاون الألمانية وعدد من الخبراء المختصين في المجال وبحضور الرؤساء المديرين العامين وإطارات شركات صناعة الاسمنت.
وقال سمير ماجول في كلمة ألقاها بالمناسبة ان كل الأرقام المرتبطة بصناعة واستهلاك وتصدير الاسمنت وما أنتجته من مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة تؤكد على أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني خاصة وأنه يعتبر نموذجا لنجاح منوال خوصصة الشركات الصناعية ورفع الدعم عنها.
وأضاف أنه يتوجّب على كل المتدخلين في القطاع إيجاد الحلول للحد من ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة من خلال إعادة رسكلة النفايات وتثمين المنتجات غير القابلة للرسكلة أو لإعادة استعمالها كوقود بديل وأنه في هذا الإطار يندرج إمضاء ميثاق “مساهمة صناعة الاسمنت في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.
أما سليم الفرياني فنوّه بأهمية انخراط منتجي ومصنعي الاسمنت في الاستراتيجية الوطنية لحماية المحيط مشيرا إلى أن إمضاء كلّ الفاعلين في القطاع لميثاق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية يعتبر أفضل تجسيد لأهمية هذا المنوال خاصة وأن كلفة الطاقة تمثل 40% من كلفة إنتاج الاسمنت مما يجعل استعمال الطاقة البديلة أمرا على غاية من الأهمية وضامن لديمومة مصانع الاسمنت سواء كانت طاقات متجدّدة أو ناتجة عن عملية تثمين للنفايات.
أما محمد علي بوغديري فعبر عن اقتناع الاتحاد العام التونسي للشغل بتوافق العمل النقابي مع المسؤولية الاجتماعية وأشاد بعراقة العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللذان يعملان في إطار شراكة اجتماعية مستدامة.
من جهته، ذكّر السيد عامر العريض في مداخلته بأن مجلس نواب الشعب كان سباقا في المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وأن لجنة الطاقة والثروات الطبيعية حريصة على استكمال قانون التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة الذي مازال في طور النقاش صلب اللجنة لافتا إلى أن الهدف هو إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العمل التنموي.
وكان اندريا سالينالي قد أبرز أهمية وضع مخطط لاستغلال الطاقات البديلة من خلال إعادة استعمال مصانع الاسمنت للنفايات التي تنتجها بقية المصانع في إطار التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية لمصنعي الاسمنت نظرا للنقص المتنامي للطاقات التقليدية.
من جهتها، قالت اينغا زاشون إن وكالة التعاون الألمانية قدمت الدعم والمساندة اللازمين لمصنعي الاسمنت من أجل الاستثمار في استعمال التكنولوجيا المبتكرة لتثمين النفايات كمصدر للطاقة وان الوكالة مستعدة دائما لتقديم كل الدعم اللازم لتونس خاصة في ما يتعلق بحماية المحيط واستغلال الطاقات المتجددة.
وتمت الاشارة خلال الندوة إلى أن توقيع “ميثاق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية لصناعة الاسمنت بتونس” ينص على التزام الرؤساء المديرين العامين لشركات الاسمنت أعضاء الغرفة الوطنية لصناعة الاسمنت بدعم التنمية المستدامة وحرصهم على البحث عن حلول لدعم التحول الطاقي والحد من الانبعاثات الغازية من خلال المشاريع التي تقوم بها الدولة التونسية مما سيمكن في أفق 2030 من الحد من كلفة استيراد الطاقة وتوفير 350 مليون دينار سنويا.
وبحسب الدراسات التي قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والعاملون في قطاع الاسمنت فان 40% من النفايات التي ينتهي بها المطاف إلى مصبات الفضلات قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقية لمصانع الاسمنت وأنه بحلو 2030 ستمثل النفايات المنزلية أكثر من 3 ملايين طن وبالتالي فإنها ستساهم في تطور قطاع الاسمنت خاصة وأن التقنية المعالجة المشتركة ستزيد من عمر خدمة الرسكلة مما سيوفر للدولة أكثر من 90 مليون دينار لاستثمارها في خدمة تهيئة المصبات وعملية الطمر.
شارك رأيك