أسفرت حملة المراقبة الاقتصادية التي نظمتها وزارة التجارة بكافة الولايات، في أوّل يوم لها، عن حجز بضائع فاقت قيمتها 1,7 مليون دينار وتحرير 31 مخالفة صحية و 45 محضر اقتصادي.
وتوزعت البضائع التي حجزتها فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع الوحدات الامنية على 69 طن من البطاطا بقيمة 125 الف دينار و76 طن من التمور بقيمة 600 الف دينار و198 طن من التفاح بقرابة 900 الف دينار و55 طن من القوارص بقيمة 110 الف دينار و4 طن من الخضر ب6 الاف دينار، وفق بيانات رئاسة الحكومة.
وشملت عمليات الحجز، مواد مدعمة، تمثلت بالاساس في 3 أطنان من مادة الفارينة بقيمة 3 الاف دينار و2200 لتر من الحليب نصف الدسم باكثر من 2 الف دينار
و308 لتر من الزيت، بقيمة 298 دينار.
وأمّنت عملية المراقبة 45 فرقة من الحرس الوطني و23 فرقة مشتركة و40 فرقة شرطة وشملت عمليات المراقبة مداخل الولايات ونقاط العبور والمخازن العشوائية.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة للتخفيض من الأسعار والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن أياما قبل دخول شهر رمضان، بهدف القضاء على الاحتكار والزيادات المشطة في أسعار المواد الاستهلاكية.
يشار ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، دعا الولاة الى جعل ملف “مجابهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومقاومة الاحتكار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية في صدارة اهتماماتهم خلال الفترة القادمة وقبل حلول رمضان 2019.
وشدد على أهمية تكثيف الحملات قصد التصدي للاحتكار والمضاربة والغش وضمان الجودة والسلامة والى تجميع المعطيات المتعلقة بمجالات التزويد والاسعار.
شارك رأيك