أكّد المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم زناد أن الديوانة لا تغالط الرأي العام وكل معطياتها صحيحة، وذلك في رده على ما جاء في تصريحات إعلامية للنائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب فاطمة المسدي وأيضا لما تم تقديمه خلال ندوة صحفية لعدد من النواب بمقر المجلس يوم أمس الخميس 4 أفريل 2019.
وأعلن أن عددا من منظوري الديوانة الذين تم ذكرهم في البرلمان تقدموا الى الديوانة لطلب تراخيص وقد تحصلوا عليها ليتمكنوا من اللجوء الى القضاء.
ونفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أي انتماء للديوانة إلى لجنة خفية لمكافحة الفساد، مؤكدا أنهم لا يعملون في الخفاء ولا علاقة للديوانة بأي طرف سياسي.
وأوضح الزناد خلال ندوة صحفية للإجابة على تصريحات اعتبرها بمثابة حملة تستهدف الديوانة بضباطها ومسؤوليها اليوم الجمعة، أن الحملة على الفساد التي انطلقت سنة 2017 حققت ما قيمته 6600 مليار من ممتلكات وعقارات وأصول مالية تمت مصادرتها وهي على ذمة القضاء للبت فيها.
كما قامت بتفكيك شبكات تهريب للعملة فاقت 400 مليار من العملة الأجنبية وبلغ حجم المقابيض الديوانية سنة 2018 ما يناهز 8 آلاف مليار بزيادة تقدر ب 36% مقارنة بسنة 2017.
وبيّن أنّ مصالح الحرس الديواني سجلت 6690 قضية بقيمة محجوز بلغت 269 مليار وإدارة الأبحاث الديوانية بلغت قيمة محجوزها 369 مليار، معتبرا أن هذه الأرقام هي التي تخيف لوبيات التهريب وتدفعهم إلى تهديد أعوان الديوانة.
وأشار الزناد إلى وجود محاولات لزعزعة الديوانة والتشكيك في نزاهتها محذرا من الانعكاسات السلبية والوخيمة التي من الممكن أن تنجر عن ذلك.
شارك رأيك