أصدر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اليوم الجمعة، بلاغا على إثر ماتم تداوله من أخبار حول صدور حكم قضائي على عضو المكتب السياسي للتيار يوسف المداني.
وأوضح أن هذه القضية تعود وقائعها لسنة 2003 وهي قضية خاصة تهم خلافا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام.
وشدد المكتب السياسي على أن المداني “حر عكس ما تم تداوله وقد جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم”.
كما اعتبر أن “التوقيت المشبوه” لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه لن يثنيا التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار وفق نص البلاغ.
شارك رأيك